بدأ مجلس النواب التصويت نداء بالاسم لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2019.
وقال الدكتور على عبد العال، إن مجلس الدولة أرسل رده على مشروع القانون، وجاء مطابقا لما انتهى إليه المجلس، وتابع، نظرا لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 فسوف يتم أخذ الرأى عليه نداء بالاسم ويستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس لإقراره.
ويأتى التعديل المقدم من الحكومة لاستمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
