فتحت نيابة الشئون المالية والتجارية، تحقيقات موسعة مع متهم بإنشاء العديد من الصفحات الوهمية الاحتيالية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم أحد الأشخاص – زعم خلالها كونه موظف تنفيذي بإحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول بالبلاد وبإمكانية قيامه باستخراج تأشيرات دخول لتلك الدولة بقصد العمل (على خلاف الحقيقة).
وحصل "اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات في القضية، حيث وجهت للمتهم بارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامه بممارسة نشاط واسع فى مجال النصب على من خلال استغلال تطلعات الشباب فى السفر لبعض الدول الأوروبية وإيهامهم بالحصول على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل خارج البلاد ، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) زاعماً كونه موظف تنفيذي بسفارة إحدى الدول بالبلاد، ومثبت عليها صورة شخصية له مرتدياً الزى الوطني لتلك الدولة، وأعلن من خلال تلك الصفحات إمكانية قيامه باستخراج تأشيرات عمل منسوبة لتلك الدولة لاستقطاب الشباب راغبي السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم.
وكشفت التحريات الأمنية لأولية، أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال واستيلائه بصحبة شريك له على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيلا قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بالنصب على راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي يتراوح ما بين 30 إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم، وتبين أن المتهم قام بالنصب على المواطنين، ووجه الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتسفيرهم، وأنه اتفق مع ضحاياه على تسفيرهم مقابل مبلغ مادي يبدأ من 30 ألف جنيه عن كل شخص يرغب في الهجرة حسب الدولة المتوجه إليها، وأنه أقنع الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضي مبالغ كبيرة بها.
وأضافت أن المتهم قام باستقطاب راغبى السفر للدول الأوروبية ويجرى مقابلات معهم واختبارات ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية– عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا. وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية.
كما واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شمل 13 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، و30 صورة ضوئية لتأشيرات (زيارة - عمل – تجارية – شخصية) منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول، وعقود عمل منسوبة للعديد من شركات المقاولات بالخارج، وكمية من الصور الضوئية ( جوازات سفر – شهادات دراسية – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات ميلاد ) بأسماء ضحاياه، وعدد ( 2 ) ظرف فارغ أبيض اللون منسوب لسفارة إحدى الدول بالقاهرة، ومبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه ) من متحصلات نشاطه الاجرامى، أجهزة إلكترونية عبارة عن ( عدد 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة ، جهاز حاسب آلى ، جهاز أى باد ، طابعه حاسب الى، و وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبي معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامى).
كما ضمت الأحراز كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافاً للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية.
واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 30 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد على وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات فى القضية، والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة كافة صور الجريمة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
