تحتفل سلطنة عُمان اليوم، 18 نوفمبر، بالعيد الوطنى 49 للسلطنة، حيث يجسد هذا الاحتفال، احتفاء بمسيرة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، والتى شهدت عطاءا واجتهاد ومثابرة لبناء وطن أمن وسط محيط ملتهب يسعى دائما للسلام بين الأمم.
وشهدت سلطنة عُمان تحولا كبيرا خلال 49 عاماً من مسيرة التطوير والتحديث التى قادها السلطان قابوس بن سعيد، وقد رأى هذا الأمل النور من خلال الإرادة السامية والتوجيهات السديدة له، التى حفزت العُمانيين على الإنتاج والنظر إلى المستقبل.
وكان ثمة شعور كبير بأن كل الآمال ممكنة وسوف تصبح حقيقة ذات يوم، وهذا ما حدث، وقد كان السلطان قابوس يراهن على الشخصية العُمانية التى اكتسبت خبرات متراكمة عبر التاريخ الطويل لها فى مسار القرون، وشحذت ذلك بالإلهام وروح العصر الذى يتطلب أدوات جديدة عملت الحكومة العمانية على توفيرها بمساندة المواطنين، بحيث تكاملت عناصر التطور ما بين قيم الأمس والتراث والأصالة وصورة العالم المعاصر والحديث الذى يقوم على المعرفة والابتكار والتطلع إلى تأهيل الإنسان بوصفه المفردة المركزية لأى نهضة، وهو ما اعتمدته السلطنة قاعدة للنمو المستدام والشامل فى كافة مرافق الدولة وأوجه الحياة الإنسانية.
إن الإنجازات التى تحققت على أرض عمان عبر هذه السنين والعقود، تحكى عن رحلة مستمرة تقوم على العمل والثقة بالذات والإيمان بالأهداف البعيدة، ومن يتأمل المشهد العمانى اليوم سوف يلحظ بوضوح كيف أن الجهود التشاركية والجماعية والتضافر فى الأداء، أدت إلى هذا التحول الكبير الذى يشهده المجتمع العمانى ويعيشه وسط واحة من السلام والاستقرار والأمان، لتكون البيئة المحلية مهيأة للنماء والإضافة والإبداع فى كافة القطاعات، وهو ما يعول عليه اليوم فى المرحلة المقبلة فى إطار سياسات التنويع الاقتصادى والنهضة التنموية المستقبلية.
لقد أصبحت سلطنة عُمان نموذجا على كافة الأصعدة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها السياسية السلطان قابوس بعد أن رسم خريطة طريق داخلية وخارجية، ووضع إطارا عام للاستراتيجية الوطنية ومنهجا متكاملا تمشى عليه البلاد فى الحاضر والمستقبل بحكمته وبُعد نظره، وهو ما مكن عُمان على مدى نحو خمسة عقود من الوقوف بثبات أمام التحديات والأزمات المالية والسياسية التى تتعرض لها دول المنطقة والعالم.
وأصبحت سلطنة عُمان اليوم دولة مؤسسات وأرضا تنعم بالخيرات، وينتظرها مستقبل واعد، ومزيد من الإنجازات. فقد أوفى السلطان قابوس بوعوده وأكثر، لقد نجح داخليا فى تطوير البلاد، ونجح خارجيا بسياسته الفريدة القائمة على احترام الآخرين وعدم التدخل فى شؤونهم، كما ساهمت الدبلوماسية العمانية المتزنة فى حل الكثير من المشاكل بين الأشقاء والأصدقاء.
كما دخلت عُمان مرحلة جديدة من البناء والنماء، بعد الإعلان واعتماد واختيار مجلس عُمان الذى يضم مجلسى الدولة والشورى، لتبدأ مرحلة جديدة من التطوير والتغيير والبناء من أجل رفاهية وازدهار الوطن والشعب للحفاظ على منجزات النهضة معتمدين على خبرات وطموح أبناء هذا البلد الذين نالوا شرف عضوية مجلس عمان للمساهمة فى رقى هذا الوطن فى مختلف المجالات، وإيجاد الحلول للصعوبات التى تواجهها، فالملفات المتعددة هى مسؤولية مشتركة بين السلطات الثلاث لتحقيق رؤية (عمان 2040) التى تقوم على محاور فى غاية الأهمية تتركز على رفاهية شعب واقتصاد مزدهر، ووطن طموح وحكم عادل وتنمية مستدامة.
أما عن العلاقات العمانية المصرية، فهى ليست بالعلاقات الحديثة ولكنها ضاربة فى التاريخ القديم إلى ما قبل 3500 سنة، الأمر الذى أدى إلى إنتاج تشابكات تجارية واقتصادية واسعة، تطورت مع الوقت وبعد قيام سلطنة عمان الحديثة، إلى إنتاج أهداف سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية واسعة، ومن ثم فإن تلاقى الأفكار والمواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة لم يأت من فراغ، بل كان للتاريخ والجغرافيا الأثر الكبير فى بلورة مواقف مشتركة بين الدولتين.
وتمثل العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز هام على الساحة السياسية العربية، حيث يسعى البلدان دائما إلى سياسة حل كل الخلافات بالحوار والتفاوض، كما تدعو إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا ولكن مع تحفظ مهم أساسه عدم التخلى عن أى من الحقوق العربية عامة والفلسطينية خاصة لذلك فإن للدولتين رؤية واحدة تستهدف تقديم أقصى دعم ممكن لنضال الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة.
فالعلاقات المصرية ـ العمانية تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسى المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتستمد هذه العلاقات قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين وتشعبها وعدم اقتصارها على جانب واحد.
