قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة ليس لديها ما تخفيه، ولو هناك أى قصور فى مجال حقوق الإنسان سيعاجل، ولا يوجد تعذيب داخل السجون، مشيرا إلى أن هيومن رايتس والعفو الدولة ومنظمات مشبوهة تقف وراء شائعات عن التعذيب داخل السجون لتشوية صورة مصر أمام العالم.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى احمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن المقررة الأممية قدمت طلبا لمعرفة بيانات وفاة محمد مرسى العياط وأمهلتنا 60 يوما للرد، وفوجئنا بتقريرها غير المهنى بعد يومين فقط، ولم تلتزم المهنية وتتربص بمصر والإساءة لها قبل الاستعراض الدولى، وطالبا التحقيق مع المقررة الأممية لإصدارها تقرير غير مهنى عن مرسى، وتوفى فى قاعة المحكمة على مرئ ومسمع من الجميع، والنيابة فتحت تقرير بعد الوفاة وتم سؤال كل الحاضرين أثناء الجلسة وطالبت بتقارير فنية دقيقة عن حالته الصحية، والنيابة مستمرة فى التحقيق، ويستم اطلاع الرأى العام بما حدث، وهناك مرافق فى السجن كان يلازم مرسى ويتابعه ليلا للإطمئنان على حالته، وإسراء عبد الفتاح ليست فى حالة إضراب عن الطعام بل تأكل وتشرب، وتم تحويل إسراء للطب الشرعى للتأكد من حقيقة التعدى عليها وإن ثبت سيتم المحاسبة، وإن لم يثبت سيحفظ البلاغ.
وأضاف أن عصام وجهاد الحداد وضعهما الصحى طبيعى وحالتهما لا تستح الإفراج عنهما من السجن، والمنظمات المشبوهة تدعى وجود ألاف المرضى داخل السجون وحينما نطالبهم بكشف الأسماء لم نجد عندهم إلا اسمين فقط، وتم العمل على إعداد التقرير لعرضه على مجلس حقوق الإنسان بجنيف من 2017، وخاطبت 53 جهة فى مصر لديها نشاط يصب فى مصلحة حقوق الإنسان مثل النقل والإسكان والمياه والصرف الصحى وغيرها لإعداد التقرير الرسمى، ولدينا حجم ضخم من الانجازات وهو ما كان مفاجأة بالنسبة لى ولكنه كان مفترق، الدول العربية هى السند والداعم الدائم لمصر، ما عدا قطر،
وأوضح مروان أن فرنسا حصلت على أكثر من 165 توصية فى الملف الخاص بحقوق الإنسان، روسيا أشادت بتقرير مصر الخاص بحقوق الإنسان دون أى توصيات، عدد الدول التى قالت عبارات جافة فى حق تقرير مصر الحقوقى 18 دولة فقط من حضور 133 دولة، و115 دولة أشادت بتقرير مصر، ونعمل على تفنيد التوصيات التى تلقيناها فى جنيف، ولا توجد معاهدة دولية منضمين لها توصى بوقف عقوبة الإعدام ولكن تطالب بتحجيمها، نعمل حاليا على دراسة زيادة الكثافة فى السجون تمهيدا لتقليلها وبناء سجون جديد، مصر كان لديها تأخر فى تقاريرها لمدة 19 سنة ووفينا بالتزاماتنا فى العهد الحالى، وتقارير قدمت منها التعذيب والحقوق السياسية والمرأة والطفل.
