وافقت الحكومة التشيكية على فرض ضريبة رقمية بنسبة 7 % على عمالقة الإنترنت بالعالم، حيث سيتم فرض الضريبة على إيرادات الشركات من الخدمات المقدمة للمستخدمين التشيكيين؛ مثل الإعلانات المستهدفة وأماكن التسوق الرقمية ومبيعات بيانات المستخدم.
وبحسب موقع tnw الهولندى، فلا تزال هناك حاجة إلى تأكيد هذه الضريبة من قبل المشرعين فى البرلمان، ولكن إذا تم تطبيقها، فستنضم الجمهورية التشيكية إلى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى التى تحاول كبح جماح عمالقة التكنولوجيا الدولية بفرض ضرائب أكثر صرامة، وقد بدأت كل من إيطاليا وفرنسا فى تطبيق ضرائبهما الرقمية بعد فشل محاولات فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبى العام الماضي.
تستهدف الضريبة المقترحة للجمهورية التشيكية - والتى تستند إلى اقتراح الاتحاد الأوروبى - فيس بوك وجوجل وبائعى الإعلانات الكبار الآخرين، وسوف تضم الشركات التى لديها أكثر من 750 مليون يورو من العائدات العالمية، وعلى الأقل مبيعات بقيمة 3.9 مليون يورو فى السوق التشيكية، وعلاوة على ذلك، تحتاج خدماتهم إلى الوصول إلى أكثر من 200000 حساب مستخدم، مما يعنى أنها لا تؤثر على المنصات الصاعدة والمحدثة.
وقالت وزارة المالية التشيكية إن هذا سيكون إجراءً مؤقتاً إلى أن يتم التوصل إلى توافق عالمى حول فرض الضرائب على عمالقة الإنترنت، ولكن فى غضون ذلك، من المتوقع أن تجمع الضريبة حوالى 195 مليون يورو سنويًا، إذا أصبحت سارية المفعول فى العام المقبل كما هو مخطط لها.
وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبى ستحذو حذوها وكيف سيكون رد فعل الشركات الخاضعة للضرائب على الأخبار، ومن المحتمل أن تشعر حكومة الولايات المتحدة بالضيق إزاء هذه الأخبار.
