عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019.
وتأتى جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملى فى الشارع المصرى ، وهو ما دفع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى الدعوة بشكل عاجل لإنعقاد جلسات الحوار للوصول الى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة.
واللافت ان وزارة التنمية المحلية وجهت الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشأت العامة فى عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة ابرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الاعمال العام والجهات الرقابية والأمنية الى جانب عدد من الممثلين للأحياء فى المحافظات الهامة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية .
وجرى انعقاد الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة ومحافظة القاهرة.
وتضمنت الجلسة استعراض ملامح لمشروع اللائحة التنفيذية والمكون من 28 مادة والذى جاء فى 11 ورقة اضافة الى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى الاسبوع القادم بمقر الوزارة.
