أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تنظيم احتفالية عالمية يمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بمشاركة ممثلي المؤسسات المالية الدولية، في فعاليات الاحتفالية التي تُعِدُها الهيئة برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية، في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة، قبلت الدعوة والتحدث في عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019 محط أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي.
وأشار عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن قرار دمج الهيئات الرقابية، نتج عنه أول إطار مؤسسي شامل واضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، كما أسهم كثيرا في منح الاستقلالية للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية لتنطلق إرادة تطوير الأداء الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية منذ عام 2009، ليصل السوق المصري للمكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر مؤخرا بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.
وأضاف عمران، أنه سيكون حريصا على أن يقدم بيانا مفصلا أمام هذا الحشد الدولي من المشاركين بحجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية منذ اتخاذ قرار بإنشاء هيئة موحدة تتولى الرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية القائمة آنذاك (سوق المال – تامين – تمويل عقاري – وتأجير تمويلي) ويضاف لولايتها أى انشطة مالية أخرى تُستحدَث كالتخصيم، والتمويل متناهي الصغر الذى حقق نتائج مبهرة خلال خمس سنوات منذ صدور القانون المنظم له.
وأكد عمران، أن الهيئة لم تكتف بأن تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج إلى 923.6 مليار جنيه، بل ساهمت في ارتفع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6 مليار جنيه في عام 2009 الى 749.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018، واستمرت فى مساندة دور البورصة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث يتوقع أن ينتج عن تنفيذ البرنامج بالكامل إضافة حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة، مما يتوقعه معه ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022.
وأضاف عمران، أنه على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، فقد ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التامين بإجمالي 345% منذ الدمج، وقفزت صافي استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه وبنسبة تغير قدرها 244%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح منذ الدمج حوالي 10.7 مليار جنيه، وتضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلي ما يقرب من 11 مرة خلال العقد الماضي، حيث وصلت إلى 151.7 مليار جنية منذ الدمج.
وتابع كما أصبح لدينا ما يقرب من 2.8 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال خمس سنوات فقط، وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بما يزيد عن عشرة أضعاف حيث زادت من 0.957 مليار جنيه في عام 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، وفى مجال الضمانات المنقولة وصل عدد الإشهارات بالسجل إلى ما يقرب من 29 ألف إشهار بقيمة ضمانات بلغت نحو 489 مليار جنيه، وذلك منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.
وأشار عمران، إلى أن التطور في كافة الأنشطة قد ظهر واضحا في مؤشرات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، فقد وصلت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى إلى 22.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم 715.4 مليار جنيه نفس الفترة.
وقال عمران، إنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الأقساط بقطاع التأمين 25.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو 24.2% عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت قيمة إجمالي التعويضات بقطاع التأمين 11.96 مليار جنيه، وبمعدل نمو 17.9% عن نفس الفترة من عام 2018، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح 1.92مليار بمعدل نمو 37.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 40.56 مليار جنيه بمعدل نمو 48.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأصبح لدينا 3 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر منذ بداية النشاط وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة منذ بداية النشاط حوالي 14.9 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7.18 مليار جنية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.
وأبدى عمران، حرصه على الانتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشياً مع التطور المستمر في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعي الاستثماري لتعزيز فرص الأصلاح والتنمية.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى الهيئة لبناء قطاع مالي غير مصرفي مصري احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالي المصري وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري والنظام المالي الدولي، وذلك كله في ضوء استراتيجية الهيئة 2022/2018 للقطاع المالي غير المصرفي.
ووفقًا لدستور عام 2014، تعد الهيئة العامة للرقابة المالية واحدة من أربعة هيئات رقابية مستقلة بمصر، والتي تضم البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. وتسعي الهيئة إلى تعزيز مستويات الشفافية وسلامة المؤسسات المالية غير المصرفية بمصر وحمايتها للحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع ككل. وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيزها ورقابتها وتنظيمها.
