المحتجون فى لبنان يقطعون كل الطرق لمنع انعقاد جلسة للبرلمان.. نواب تيار المستقبل يقاطعون الجلسة النيابية وإطلاق نيران بوسط بيروت.. وتأجيل جلسة البرلمان اللبنانى لعدم اكتمال النصاب

نجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبنانى فى وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم.

وحالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان فى وسط بيروت.

وتأتى هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، فى محاولة لمنع انعقاد الجلسة التى كانت قد تأجلت الأسبوع الماضى إلى اليوم.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، قد أعلن الأسبوع الماضى، وتحديدا فى الحادي عشر من الشهر الجارى، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وذلك لدواع أمنية.

وكان على جدول أعمال الجلسة، التى كانت مقررة الأسبوع الماضى، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل فى أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.

وفى مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون، طرقا عدة شمالى لبنان والبقاع ومناطق فى جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام.

من جانبها، أعلنت رئيسة الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبنانى النائبة بهية الحريرى، مقاطعة نواب الكتلة، لجلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، بشقيها المتعلقين بانتخاب اللجان النيابية وكذا التشريع.

وكانت كتلة المستقبل النيابية، قد أعلنت مساء أمس، أنها ستشارك فى الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، على أن ينسحب نواب الكتلة وعدم المشاركة فى الجلسة التشريعية التى ستعقب جلسة الانتخاب.

وأصبحت الجلسة، مهددة بعدم الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، فى ضوء قرارات المقاطعة وكذا عدم تمكن النواب الراغبين فى المشاركة من الوصول من الأساس إلى مقر المجلس.

وتضم قائمة الكتل النيابية، التى أعلنت عدم مشاركتها فى الجلسة نواب أحزاب القوات اللبنانية والتقدمى الاشتراكى والكتائب اللبنانية وتيار العزم، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، بإجمالى 55 نائبا وذلك وفقا للمواقف المعلنة والتصريحات الرسمية لتلك الكتل وهؤلاء النواب علما أن مجلس النواب اللبنانى يتألف من 128 نائبا.

وقال وزير المالية على حسن خليل، فى تصريح من أمام مقر المجلس النيابى، إن من حق المتظاهرين الاعتراض والاعتصام، ولكن من حق النواب أيضا الوصول إلى مجلس النواب، لاسيما وأن عددا من مشروعات واقتراحات القوانين مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم تستهدف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

من ناحية أخرى، قام موكب يضم 3 سيارات بإطلاق النيران بكثافة فى الهواء أثناء محاولته الدخول إلى مقر المجلس النيابى بساحة النجمة بوسط العاصمة، حيث احتشد المتظاهرون لمنع الموكب من المرور، فرد المرافقون الأمنيون بداخله بإطلاق النيران من البنادق الآلية فى الهواء لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق بالقوة.

ونفى وزيرا المالية على حسن خليل، والخارجية جبران باسيل، أن يكون مطلقى النيران تابعين لأى منهما، وذلك بعد أن ترددت شائعات أن إطلاق النيران جرى بمعرفة المرافقين الأمنيين التابعين لأحد الوزيرين، وأكد الوزير خليل أنه يتواجد فى مكتبه بوزارة المالية (المجاورة لمقر لمجلس النواب) منذ الثامنة صباحا.

وأثار إطلاق النيران، حفيظة المتظاهرين فى الشوارع والساحات والميادين القريبة من مقر مجلس النواب، حيث احتشدوا بكثافة فى ساحتى الشهداء ورياض الصلح، وأمام مداخل مجلس النواب التى أغلقتها قوات الأمن ومكافحة الشغب.

وأجمعت الكتل النيابية المقاطعة، وكذا النواب المستقلون الذين اتخذوا ذات القرار، على أن جدول الأعمال للجلسة لا يلبى طموحات الشارع اللبنانى الذى يشهد غليانا شعبيا كبيرا، وأن مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على الجدول، لا تحمل صفة الإلحاح والضرورة، وأنها اعتيادية وأقل من العادية، فضلا عن أن الدستور ينص على عدم التشريع فى ظل حكومات مستقيلة إلا لحالات الضرورة القصوى، وأن الأولوية كانت يجب أن تكون لتحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد والذهاب نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.

من جانبه أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

كما اصطفت طوابير أمام المصارف اللبنانية التى أعادت فتح أبوابها اليوم الثلاثاء بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض البنوك قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

وأُغلقت البنوك معظم الوقت منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة فى لبنان فى 17 أكتوبر. وأُعيد فتحها عقب إغلاق استمر أسبوعين فى أول نوفمبر، لكنها أغلقت أبوابها مجددا بعد ذلك بأسبوع بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم.

وسعيا لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان يوم الأحد أن الحد الأقصى للسحب النقدى ألف دولار أسبوعيا وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصى العاجل فقط.

وقال مصرف لبنان المركزى، إن الودائع آمنة وإن لديه القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وفي منطقة الحمراء ببيروت، قال شاهد إن نحو خمسين شخصا كانوا ينتظرون أمام فرع لبنك بلوم بعد أن فتح أبوابه بفترة قصيرة.

وفي منطقة سوديكو بالعاصمة، قال شاهد إن نحو 20 شخصا كانوا ينتظرون أمام فرع آخر لبنك بلوم، وكذلك نفس العدد أمام فرع لبنك عوده.

وقال عميل فى بنك رفض الإفصاح عن اسمه "الجميع يفتقرون إلى الثقة، هناك حالة من الذعر، ومشاعر الناس مبررة لأنه لا أحد يمنحهم الثقة".

وفي مدينة صيدا جنوب البلاد، قال شاهد إن نحو 50 شخصا كانوا ينتظرون عند فرع لبنك بلوم قبل الفتح.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.