طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم، الحكومة بالتصدى لكل صور الفساد وأشكاله، حيث لا يقتصر الفساد علي تقاضي الرشاوى بل يجب أن يمتد التصدي إلي الفساد الإداري، والسلوكي والمالي والمهني، وأن يكون هناك عقوبات رادعة لتحقيق الشفافية، مع وضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وإلزام شركات ووحدات القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بسداد التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين لديها وفقا لما يتقاضونه من أجور فعلية.
وطالبت اللجنة بضرورة العمل علي التصدي للحملات التي تستهدف سمعة مصر بالخارج، وعلي الأخص الحملات التي تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل.
واستعرض القصبى خلال اجتماعها، لدراسة بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب، توصيات اللجنة علي البيان بضرورة تبني المبادرات التي تهدف إلي رفع العبء عن المواطنين مثل مبادرات النقل التشاركي وتفير الخدمات للمواطنين وتنظيم الأسواق الشعبية ومعارض تقديم السلع والخدمات، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والأنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصري، والسعي إلي خصخصة الخدمات الحكومية علي النحو الذي يرفع العبء عن المواطنين.
كما تضمنت التوصيات ضرورة أن يستشعر المواطن المصري ثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا وخاصة مع بداية السنوات الأربع الحالية وليس في نهايتها حتى تكون هناك مصداقية وشفافية، وضرورة التعامل مع المشكلة السكانية بحمها الحقيق بعد أن أصبحت خطر يلتهم كل ثمار التنمية وذلك من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشركة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي، وأن يتم فيه تحديد الموازنات الخاصة بها علي أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية للسكان.
وتضمنت أيضا وضع قواعد واضحة ومحددة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيهاـ وتحديد الضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.
