واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارتي الأوقاف والعدل وهيئة الأوقاف.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة رقم (9) من مشروع القانون بشأن استبدال مدير عام الهيئة بالمدير التنفيذي، حيث تنص المادة بعد تعديلها بشكل مبدئي في وقت سابق علي أن: "يكون للهيئة مدير عام بالدرجة المالية، ويكون مسئولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة".
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف قررت تشكيل لجنة فرعية للنظر فى اختصاصات المدير التنفيذي لهيئة الأوقاف، تضم المستشار محمد ربيعي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة، والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، والدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو اللجنة،.
كما شهدت اللجنة جدلا حول المادة (10) وإمكانية استبدال "رئيس مجلس إدادة الهيئة" بعبارة "المدير التنفيذي للهيئة"، لتنظم المادة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تضمنت الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف علي سير العمل بها، ومتابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، ومتابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وغيرها.
كما ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف مادة خاصة بموارد هيئة الأوقاف، وشهدت جدلا حول بند المنح والهبايا، وستحسم اللجنة هذه المواد في وقت لاحق.
