جلسة مهمة شهدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت رسائل وإيضاحات وجهها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، كان أبرزها عن موعد انتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.
دور انعقاد آخر فى أكتوبر ومدة المجلس تنتهى 9 يناير 2021
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير كما يعتقد البعض، مُعلنا "مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".
وأوضح عبد العال: "هذا ليس آخر دور انعقاد، وهناك دور آخر فى أكتوبر القادم وفقا للدستور"، وأضاف "هناك خلط بين الفصل التشريعى ودور الانعقاد، ليس معنى أن مدة الفصل التشريعى 5 سنوات أن هناك 5 أدوار انعقاد، ممكن يكون 6 أو 7 أدوار انعقاد".
وتابع: "ليس هناك ربط بين الفصل التشريعى وأدوار الانعقاد، دور الانعقاد الكامل 9 أشهر وهناك دور ناقص لإنزال ما مضى من المدة ممكن تكون 5 أو 6 أشهر، ويُطلق عليه دور الانعقاد الناقص".
اللجنة التشريعية بـ"النواب" ترفض مشروع قانون الذوق العام
ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بجميع أعضائها، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن الذوق العام المصرى، وذلك بسبب ما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعى، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التى يتعين أن تكون موجودة فى التشريع بشكل واضح وجلى.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفا أن الفلسفة والغاية المطلوبة فى تشريع أى تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.
وتابع: "إن ما هو مقرر فى فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع".
وأَضاف: "إذا كنا أمام نص جنائى لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل فى الإنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة فى الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهى الزجر والردع وهو الأمر غير المتوفر فى القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقرر فى فن التشريع والصياغة".
عبد العال مُعلقا على مشروع القانون: مش هنمشى رجل أمن ورا كل واحد
فيما أكد الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، أنه إذا كان من حق أى نائب التقدم باقتراح أو مشروع قانون فإنه يمر بمراحل معينة، قائلا: "مش كل اقتراح أو مشروع بقانون يمر، وهناك أيضا ضوابط لممارسة هذا الحق واللائحة فصلت هذه الضوابط".
وقال عبد العال، مُعلقا على مشروع قانون "الذوق العام" المُقدم من النائبة غادة عجمى، "كلمة الذوق العام لها أكثر من معنى، وتُلقى بكثير من الشكوك على نوايا مُقدمه رغم أنها ممكن أن تكون حسنة"، مضيفا "الأخلاق مجالها واسع وتتطور، وما نراه هنا يختلف مع الذوق العام والأخلاق قد يراه آخر يتفق معها".
ووجه عبد العال حديثه للنائبة، قائلا: "كل ما ذكرتيه من أفعال هو مُجرم وفقا للقانون، وأى عبث أو تصرفات غير مقبولة بالطريق العام يعاقب عليها قانون العقوبات، ومن يراجع قانون العقوبات سيجد به عقوبات لكل هذه الجرائم، وأحيانا لا يتم تطبيقها وبالتالى تحفظها النيابة العامة".
وقال: "إلقاء الورق والقمامة فى الشارع أمور مُجرمة، ومن يتعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها مُجرم، وليس هناك قوة فى العالم تضبط السلوك، وإلا هنمشى ورا كل واحد رجل أمن وهذا غير مقبول".
وناشد رئيس البرلمان أعضاء المجلس بعدم تصدير مُجرد عناوين للصحافة، قائلا "لا نصدر مجرد عناوين للصحافة، قد تكون حسن النوايا موجودة لكن يُثير الكثير من اللبس، نحن مجتمع متعدد الأديان والثقافات ونقبل بعض بهذا، لن نغير ثقافتنا ولا هويتنا، ونقبل الجميع طالما لا يضر الآخر، مصر بلد حضارى له تاريخ مش هنيجى فى 2019 نعمل قانون للذوق العام".
وتابع: "أى لبس نقبله وأى تصرفات لا تخدش حياء المواطنين مقبولة، أنا عايز أى نائب يقدم مشروع قانون يفكر فى مردوده على الرأى العام فى الداخل والخارج"، مضيفا "المشروع قد لا يرى النور لكن يثير اللغط واللبس والشكوك".
البرلمان يرفض تصريح وزير الخارجية الأمريكى بشأن بناء مستوطنات إسرائيلية بغزة
كما أعلن الدكتور على عبد العال، رفض البرلمان المصرى واستنكاره للتصريح الصادر صباح اليوم من وزير الخارجية الأمريكية، الذى قال فيه أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدولى.
وأضاف "عبد العال" ، أن هذه الأراضى محتلة، طبقًا للقانون الدولى، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا يجوز للسلطة المحتلة وفقًا للقانون أن تغير طبيعة الأراضى المحتلة، واصفًا تلك الممارسات بغير المشروعة، مشددًا: "هذا القرار أو التصريح هو والعدم سواء، باسم مجلس النواب نستنكر هذا القرار ونرفضه جملة وتفصيلًا".
جاء ذلك تعقيبًا على ما قاله النائب سعد الجمال، ردًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى: " لا ندرى أى قانون يقصدون، هل هو قانون القوة أو الغاب أم الضرب بعرض الحائط بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، مجلس الأمن أكد فى قراره بعد 1967، أن الأراضى التى تم احتلالها هى أراضى فلسطينية".
واستطرد عضو مجلس النواب: " الذين سيقومون فى هذه المستوطنات يهود متطرف، إسرائيل تمارس أبشع أنواع العدوان على الفلسطينيين فى غزة"، مطالبًا رئيس البرلمان بتوجيه خطاب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى لوضع بند دائم على جدول أعمال هذا الاتحاد بشأن ما صدر من وزير الخارجية.
أى تعيينات حكومية لم تراع الـ5% لذوى الإعاقة مخالفة للدستور
كما أكد رئيس مجلس النواب، أن أى تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة لم تراع وتستوفى نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، فهى مخالفة للدستور والقانون.
وجاء ذلك ردا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة، عن عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة وفقا للقانون والدستور لذوى الإعاقة فى التعيينات الحكومية.
وقال النائب خالد حنفى، فى كلمته، إنه خلال العام الماضى والعام الحالى أعلنت الحكومة عن وظائف بالتعاقد بوزارة التربية والتعليم، وأغفلت نسبة الـ5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن وظائف ولم تراع نسبة الـ5 % أيضا، موضحا أن الوزارة ردت على سبب ذلك، بقولها "منعرفش حاجة عن القانون دا"، متابعا: "لحد إمتى هنفضل كدا".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أى إعلان عن أى وظائف وتعيينات ولم يراعى فيه نسبة الـ5 % للأشخاص ذوى الإعاقة مخالف للدستور وليس للقانون فقط، هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على حقهم، سيما أن الدستور ميزهم تمييزا إيجابيا، ولهم الحق فى نسبة من التعيينات فى الوظائف العامة".
أسامة هيكل يسأل عن تقرير القيم للفيديو الجنسى.. وعبد العال: لا نتستر على فاسدين
وشهدت الجلسة العامة عددا من التساؤلات التى أثارها النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، منها أسباب عدم مناقشة قرارات لجنة القيم حول واقعة تسريب "الفيديو الجنسى" المسيء من أحد الأعضاء، وتم إرساله للنواب فى نهار رمضان على جروب الواتس آب".
وقال هيكل، أن صورة مجلس النواب تعنينا جميعا، وأخاطب ضمير النواب فى حديثى، متابعًا: "إذا كنا نحاسب الحكومة، فيجب أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأتساءل عن بعض الأمور التى أتمنى أن أجد لها إيجابية فى هذه الجلسة، ومنها أن هناك أحكام قضائية قد صدرت ضد إحدى نائبات الفيوم، وتقضى عقوبة عامين أو أكثر، أليس من حق شعب الفيوم تمثيله، علينا أن نضرب المثل فى احترام أحكام القضاء".
وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: "لقد شكلنا منذ أيام لجنة القيم فى ثوبها الجديد، ما علاقة هذه اللجنة بالقاعة، ففى بداية انعقاد البرلمان تم تسريب فيديو جنسى وأحيل النائب الذى قام بهذه الواقعة، وانتهت اللجنة إلى قرار لكن لم يعرض على القاعة، وأتساءل ونحن فى نهاية أدوار الانعقاد، أين قرارات لجنة القيم عن الواقعة المسيئة، ولماذا لم تعرض على القاعة حتى لا نُتهم بالتستر على فاسدين".
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عددا من الإجراءات، متابعًا: كان هناك إجراءات وأولويات فى بعض الوقائع، وأولويات العرض تخضع لقاعدة الملائمة والتى أنظر إليها من جهتين، الداخل والخارج".
وأضاف عبد العال: "على المشرع قبل إقرار القانون أن يأخذ فى الاعتبار الآثار المترتبة، وكذلك الأمر عند توقيع جزاء ما، متابعًا: أراعى كل هذه الاعتبارات طبقا لما يفرضه على ضميرى المهنى أولا والوطنى ثانيا، أراعى كل فوق ذلك مصالح الدولة العليا عند اتخاذ أى إجراء داخل هذه القاعة".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ لكن سبب عدم العرض، يعود نظرًا للازدحام الشديد للأجندة بالتشريعات، متابعًا: "فلا ننسى أن البرلمان أقر أكثر من 600 قانون، لكن الأيام القادمة ستشهد اتخاذ عددا من الإجراءات، ومعك كل الحق، أن ينقى المجلس تصرفاته نفسه بنفسه، كل هذه الأمور سيتم تصفيتها".
واستطرد رئيس البرلمان قائلا: "لا أتخذ أى إجراء إلا طبقا لاعتبارات معينة، وأذهب فى الكثير من الأمور إلى معالجتها بقفاز من حرير، أى استخدم القوى الناعمة بدلًا من الذهاب للمطرقة الحديدية اللى بتعور، وأطمئنكم أنه سيتم اتخاذ كل ما فى صالح المجلس والوطن".
