مصر تقدمت أمنيًا فى 2019، ليست جملة عابرة، وإنما حقيقة، سيطرتها جهود أمنية مخلصة، على مدار عام من العمل والكفاح والتصدى للجريمة بشتى صورها.
ما نقوله هنا ليس حديثًا يفترى، ولكن حقيقه سطرها تقرير الصادر عن مؤسسة جالوب، استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تقدمت مصر فى مؤشر الأمن والأمان، حيث حصلت مصر على المركز الثامن عالميًا والثانى عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة، وذلك مقارنة بالمركز الـ 16 عالميًا فى عام 2018.
هذه القفزات الكبيرة، فى نسبة الأمن، وحصول مصر على مراكز متقدمة، جاء بعد نجاحات أمنية ضخمة، سطرها رجال الشرطة على مدار عام، قدموا فيها تضحيات كبيرة، واقتحموا مناطق صعبة، وقضوا على الجريمة، وكافحوا الإرهاب، فولى الدبر.
الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، اهتمت خلال عام بمكافحة الجريمة بشقيها "الجنائى، والسياسي"، ليعود الأمن والأمان للبلاد، ففى مجال مكافحة الإرهاب، وجهت وزارة الداخلية ممثلة فى الأمن الوطنى بالتنسيق مع قطاعات الوزارة الأخرى عدة ضربات استباقية، ساهمت فى سقوط عددًا من الخلايا الإرهابية خاصة فى سيناء، حيث أسقطت الشرطة عددًا من الخلايا والعناصر المتطرفة، فضلًا عن مهاجمة خلايا أخرى فى 15 مايو والقليوبية ومدينة السادس من أكتوبر، ومقتل عناصر متطرفة فى صحراء الصعيد.
هذه الضربات الأمنية الناجحة ساهمت فى اختفاء الحوادث الإرهابية فى 2019، وتلاشيها بعدما حققت معدلات مرتفعة قبل ذلك فى عام 2014 حيث بلغت وقتها 481 حادثة، وانخفضت إلى 22 حادث إرهابية عام 2017، ثم تلاشت فى 2019 بسبب الضربات الاستباقية.
ولم تهتم وزارة الداخلية بمكافحة الإرهاب على حساب مكافحة الجريمة الجنائية، وإنما عملت فى المسارين على التوازى، حيث طورت خططها الأمنية بشكل كبير، وحدثت أسلحتها، واهتمت بمنظومة التدريب، وطوعت وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمنى، ما انعكس بالإيجاب على أداء رجال الشرطة، وساهم فى سرعة ضبط الجناة وكشف غموض الجرائم المعقدة بسهولة.
وبلغة الأرقام، فإن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها، وأصبحت أعداد ضئيلة فى 2019.
وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها، وشهدت انخفاضا ملحوظا فى 2019 بسبب الحملات الأمنية المتكررة.
وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها، وشهدت 2019 جرائم فردية كان لسرعة ضبط الجناة فيها سببًا فى اختفاء هذا النوع من الجرائم هذا العام.
وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 فى 2017 تم ضبط 66 منها، وتكاد تكون تلاشت فى 2019 مع الانتشار الشرطى بالشوارع على مدار الـ 24 ساعة.
وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 فى 2017 تم ضبط 409 منها، ولم تظهر فى 2019 إلا بعض الوقائع الفردية.
وتعليقًا على هذه الأداء الأمنى المحترف وانخفاض معدلات الجرائم بأرقام كبيرة، وتلاشى بعض أنواع الجرائم فى ظل التواجد الأمنى ومداهمة البؤر الإجرامية وجمع السلاح غير المرخص وتنفيذ الأحكام، قال اللواء رفعت عبد الحميد خبير علوم مسرح الجرائم، أن المتأمل فى هذه الأرقام يلحظ انخفاض الجرائم تدريجيًا بشكل ملحوظ، فضلًا عن ارتفاع أرقام الضبط، حتى وصلت لنسبة 100% فى بعض الأحيان، وهذا يدل على مجهود وحس أمنى واضح.
وعلل الخبير الأمنى، أسباب فرض الأمن لسيطرته، وانخفاض معدل الجريمة بشكل ملحوظ، بسبب الرقابة الصارمة للأجهزة الأمنية والحملات المتكررة، وسرعة تنفيذ الأحكام مما يحقق الردع لدى الأشخاص الذين يخططون لارتكاب الجرائم، فضلًا عن الاعتماد على العقل الأمنى التكنولوجيا والعقل البشرى معًا فى كشف الجرائم.
وأكد الخبير الأمنى، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تهتم بشكل كبير بمنظومة التدريب، وتطوير أداء الضباط ما ساهم فى إحكام الرقابة الأمنية وتحقيق معدل مرتفع فى الضبط.
