الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف فى حوار الملفات الصعبة لـ"اليوم السابع": فضائيات الجماعات الإرهابية لوثت المناخ الفكرى والثقافى.. حماية الشأن العام والمصالح العامة دليل الوطنية الصادقة والتدين الصحيح

تعتبر السنوات الأخيرة فى مسيرة وزارة الأوقاف المصرية هى سنوات التحدى الحقيقية أمام المؤسسة المصرية العريقة، بما تخوضه من معارك ضد التيارات المتطرفة، بالإضافة إلى معارك أخرى، على رأسها ملف تجديد الخطاب الدينى واستعادة المساجد والزوايا من بين براثن الإخوان والجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى مواجهة الهجمات المتطرفة المتلاحقة التى تهدف إلى التلاعب بالمصطلحات والفتاوى الشرعية والدينية لخدمة مصالح تيارات بعينها.

 

 

الفترة الأخيرة شهدت تحركات فى كل الاتجاهات وعدد من المؤتمرات الكبرى، آخرها مؤتمر الشأن العام الذى أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بداية اللقاءات التحضيرية لهذا المؤتمر الذى جاء بتكليف وتوجيه من رئيس الجمهورية، لمناقشة مخاطر استغلال المنصات العامة فى الإضرار بالشأن العام، وتقديرا لخطورة الكلمة فى الفتوى والوعظ والرأى والشأن العام.

 

 

وأجرت «اليوم السابع» حوارا حول آليات الحديث فى الشأن العام ودور عمل المرأة، واستراتيجية الوزارة فى التدريب والاستثمار والقضايا الرئيسية، وتخلل الحوار لقاء الوزير بالواعظات المكلفات بالتفتيش على المصليات النسائية لإحكام السيطرة عليها، وحديث الوزير عن تمكين المرأة فى مجال الدعوة، وتكريم الرئيس للواعظة لأول مرة، ما كشف عن العديد من الجوانب التى شملها اللقاء. 

كيف ينظر الدعاة لمفهوم الشأن العام وما حدود الحديث فيه؟

ـ قضية الحديث فى الشأن العام قضية مهمة جدا، وأنا أشكر سيادة الرئيس فى تكليف لنا بالإعداد لمؤتمر الشأن العام وتشريفه بالرعاية والحضور، والدعوة لمؤتمر يناقش قضية خطيرة تمس واقعنا، ونحن نجرى لقاءات مع المتخصصين والمثقفين والكتاب والنخبة لتلقى مقترحاتهم فى هذا الشأن، حيث تمتد اللقاءات لمدة شهر ونصف، وقد وجدنا ترحيبا من الجميع فى المشاركة، ومن لم يكلمه قام بعرض خدماته ومقترحاته، ما يؤكد أن هذا الشعب بخير، وسيظل هذا الوطن بخير بسواعد أبنائه وجهد قادته، وهذا المؤتمر يعد عملا تجديديا ووطنيا.

ما فكرة الملتقيات التحضيرية وما الهدف من الحديث عن قضية الشأن العام؟

ـ الحديث فى الشأن العام، سواء كان فى الفكر أو الفتوى أو للعلماء أو الكتاب أو السياسيين أو المفكرين، لابد له أن يدرك أبعادا تعنى الشأن العام والأبعاد الوطنية أو الدولية فى الأمر الذى يتحدث فيه، وهذا يختصر فى كلمة «الشأن العام» وما يتشابك معه من قضايا تحتاج إلى مراعاة جميع الأبعاد حتى لا يضر بالشأن العام، وأن أى أمر فقهى أو إفتائى لابد أن يدرك القوانين الدولية والمحلية، ذلك لأن المفتى ما لم يكن ملما بالقوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية والمعاهدات الدولية، فسيضع دولته إما فى صدام مع مؤسسات ومنظمات دولية، أو أن يقع فى منظور الجماعات، على أنه فى دولة لا تطبق شرع الله، وذلك لأنه تكلم بفتوى لا تطبقها دولة لظروف خارجية أو دولية أو أن دولته لا تطبق شرع الله الذى أفتى به هذا المفتى عن غير علم، بالمعاهدات والظروف فيضع الدولة فى تهمة معادات شرع الله على غير الحقيقة.

هل رأى الحاكم معتبر فى الشرع وفى الشأن العام الذى يعتبر فتوى؟

ـ نعم رأى الحاكم معتبر، وله أن يختار من المباحات ما شاء وما يناسب ظروف دولته، وله أن يقيد المباح للمصلحة العامة، وكل هذه الأمور إذا خفيت على المتحدث فى الشأن العام فإنه يضع دولته فى حرج بجهله بما يخص الشأن العام.

هل الشأن العام تخصص يتم تقييد الحديث فيه على نخبة أو تخصصات معينة؟

ـ المعروف أن الاجتهاد والفتوى علم مقيده على علماء متخصصين يجب قصر العمل الإفتائى عليهم، ولنا أن نتساءل: هل يحق لمن هو على علم ببعض أمور الطب أن يفتح مستشفى أو عيادة لمعالجة المرأة؟ وهل يسمح المجتمع والقانون بذلك وما النتيجة؟ وهل نتركه حتى يقتل الناس بجهله؟ وهل من يحاكم من فعل ذلك حتى لو نجى المريض منه؟ فهكذا لابد من قصر الحديث فى الشأن العام لابد من وعى قائم على كفاءة معتبرة.

نرى أن الحديث يلمح إلى تجارب سلبية أضرت بالشأن العام؟

ـ نعم فإن فضائيات الجماعات الإرهابية لوثت المناخ الفكرى والثقافى، ونحن نسابق الزمن لمحو هذه الآثار السيئة، وكان أحد عناصرهم يجلس على ناصية شارع ويعلق عبر هذه الفضائيات على كل شىء على أحكام القضاء وعلى فتاوى دينية وآراء سياسية وأمور عام، وكأنه يعلم فى كل شىء وسط حالة من الانفلات، وأنا لست مع نظام الفتوى المباشرة على الهواء، فكان فى الماضى «أيام كبار المفتين» يتلقى العالم الفتوى ويجرى دراسة لها مسبقا ثم يخرج على الهواء ليجيب عن أسئلة سابقة حتى لا نرى ما نراه من قول البعض سبق لسانى إلى الخطأ، وأنه تفاجأ بسئوال «عشان كدا كانت بتطلع الإجابات رزينة»، ومن المستغرب أن فضائيات الجماعات المشؤومة «شفنا ناس لا علاقة لها بالعلم الشرعى إطلاقا، ويفتى 3 أو 4 ساعات فى السياسة وفى الاقتصاد وفى الطب وفى الرياضة ويفتى فى الحياة العامة، وأنا أسأل أين هذا العالم الذى يستطيع أن يفتى فى كل شىء دون دراسة، ويظل المستفتى الجاهل بها يفتى الناس فى كل شىئ دون تخصص، وكأنه يعلم كل ش»ء ولم يقل أحدهم مرة «لا أعلم»، ونحن نستلقى فى مجمع البحوث الإسلامية بعض المسائل التى تعرض على نخبة من كبار العلماء والمتخصصين فيحيلها فضيلة الإمام الأكبر إلى لجان متخصصة، وأحيانا يدور نقاش واسع، وقد تعرض على عمومية المجمع حتى نخرج برأى موحد، وكل هؤلاء لا يجتمعون على ضلال، ومع ذلك يجلس من يتلقى اتصالات من داخل وخارج مصر ويفتى ويقول فى كل شىء ولا يقول لا أعلم، وهم من الرويبضة.

هل تشير إلى وقائع؟ وهل الترفيه كالرياضة من القضايا العامة؟

ـ أستغرب من غير المتخصص الذى يقول فى القضايا الاقتصادية التى حيرت خبراء الاقتصاد، ويقول أنا أحل مشاكل العالم الاقتصادية فى لحظة، وتجد من يحلل مبارايات كرة القدم دون فهم وقد يتهم الحكم بالانحياز لفريق دون آخر فيهيج الجماهير ويوقع الفتنة والبلبلة، وهذا حديث عن جهل فى الشأن العام أدى إلى افتتان الجماهير وهذا ليس مطلوبا، وأؤكد أن حماية الشأن العام والمصالح العامة دليل الوطنية الصادقة والتدين الصحيح.

كيف يمكن تحديد إطار الحديث فى القضايا العامة؟

ـ هذه المسألة يحددها أمران، هما توافر التخصص أو احترام التخصص، وثانيا احترام القوانين المنظمة، كأن يتحدث فى الطب من هو مؤهل ومعتبر من قبل نقابة الأطباء، وكذلك فى كل شؤون الحياة، وكذلك لمن يتحدث فى الهندسة يرتبط بقوانين تخصصه، وكذلك المحاماة، لكن الحديث فى الشأن العام لابد أن يدرك كل القضايا العامة، وكل الشكر لسيادة الرئيس أنه لفت النظر إلى هذا الموضوع وكلف به، وقال إنه لا أقول الحديث لعلماء الدين وحدهم، بل للمثقفين والإعلاميين والكتاب، ويكفى المؤسسات الصحفية التى استضافت الجلسات التحضيرية أنها ستلتزم أدبيا حيال الحديث فى الشأن العام، ولو زرنا 20 مؤسسة صحفية فهذا يمثل وجود التزام أخلاقى فى 20 مؤسسة وطنية والأفضل الالتزام الاخلاقى أو من القيود.

قضايا المرأة بات الحديث عنها متكررا فى الأوقاف.. فهل يأتى هذا من قبيل إحداث التوازن أم أننا أمام تغيير جاد؟ 

- المرأة نصف المجتمع ونحن جادون فى تمكينها كونها هى المربية، وهى التى تمكث مع الطفل ومع الأبناء أكبر فترة ممكنة، ومن هنا تم تعيين 12 سيدة وعالمة فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأول مرة، كما تترأس الدكتورة آمنة نصير لجنة نوعية بالمجلس، ويجرى حاليا لتعيين مفتشات من الواعظات على مصليات النساء لإبعاد أى سيدة تتبع الجماعات من الاقتراب من المساجد، كما تم تكليف الواعظات كل منهن بالتفتيش على أقرب 10 مصليات من محل سكنهن، بالإضافة إلى عملها واعظة، حيث يصل عدد الواعظات إلى 285 واعظة، منهن 49 واعظة معينة على درجة مالية سيقمن بـ3 أعمال، وهى التفرغ لعمل مفتشة دينية ولأول مرة فى تاريخ الوزارة، حيث كان يترأسها الرجل كمفتش دينى، كما ستعمل واعظة ومفتشة منتدبة بجوار الوعظ لأقرب 10 مساجد، و 236 متطوعات، للوعظ، وسيتم اختبار الجميع وتدريبهن ضمن برنامج متكامل، تم البدء فيه منذ عام ليتصدرن المنتديات العامة وبعثات الحج مثل الموسم الماضى، ومحاضرات الجامعات والتمثيل الدولى، وإقرارا من الدولة المصرية بدور المرأة وعملها الدعوى تم تكريم واعظة من سيادة الرئيس والدفع بهن لأول مرة من قبل الدولة للتمثيل الإعلامى تليفزيونيا وتدريبهن على المهارات الإعلامية، وموجود عدد كبير منهن فى المحافظات، وقد التحقن ببعثة الحج لنرسخ دور المرأة، وتتولى المرأة والواعظة المفتشة عملية إحكام السيطرة على المصليات النسائية، ومتابعة مستوى العمل والفرش وتداخل الغريبات على الدعوة، وما يقمن به من أعمال فكرية خطرة، وتتولى تهيئة المصلى والانضباط وجمع أموال خارج إطار القانون.

هل نستطيع القول بأن الأوقاف بدأت رحلة تطوير تواكب العصر بعد فترة طويلة من الركود؟

ـ وزارة الأوقاف حريصة على تنوع وسائلها الدعوية والوصول برسالتها إلى المتلقى بشتى الطرق قررت وزارة الأوقاف إطلاق الكتاب المرئى والكتاب المسموع قبل نهاية عام 2019م، حيث تستهدف الوزارة تحويل جميع إصداراتها العصرية فى مجال تجديد الخطاب الدينى إلى برامج مسموعة ومرئية ومترجمة، فضلا عن نشرها مطبوعة، ليكون عام 2020 عام الكتاب المرئى والمسموع بالأوقاف، كما صدر قرار وزارى رقم 222 لسنة 2019م بإنشاء وحدة التحول الرقمى بوزارة الأوقاف برئاسة اللواء عمرو شكرى، رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندسة راندا صلاح نائبًا لرئيس الوحدة، كما أطلقنا أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات باللغات للتدريب فى الداخل والخارج للأئمة والواعظات والإداريين، واستقبال أئمة من دول العالم، وتلقينا طلبات استعجال لعقد دورات تدريب لبعض الدعاة فى روسيا، وأطلقنا حملة هذا هو الإسلام التى شهدت مع الخطبة المترجمة بـ18 لغة وتصل قريبا لـ20 لغة تفاعلا دوليا وكتب عنها كتاب وعلماء كبار منهم الدكتور عبدالله فدعق فى الرؤية الإماراتية، والدكتور صلاح المستاوى من كبار علماء الجزائر والمقيم بفرنسا.

كيف يمكن توصيف العلاقة بين الشأن العام والصالح العام والفهم الصحيح للدين؟

ـ نؤكد أن الشأن العام والصالح العام أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح، أما من حيث الوطنية الصادقة فإن مراعاة الشأن العام وحمايته ومراعاة المصلحة الوطنية والحفاظ عليها من أولويات وعلامات وسمات الانتماء الوطنى الصادق، وأما من حيث الفهم الصحيح للدين فإن الحديث فى الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث أمر جد خطير ، وإذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضى أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى بغير علم، وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون»، وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص فى كل علم من العلوم بحسب المسؤول عنه.  

 

ونشير إلى أن الإسلام قد أعلى من شأن المصلحة العامة، وقدمها على المصلحة الخاصة، تخليصا للنفس البشرية من شرور الأنانية المقيتة، وإذكاء لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع، كما وضع من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمى مصالح المجتمع العامة ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعى، ولا يتأتى ذلك إلا بروح المسؤولية الجماعية تجاه الوطن ومصالحه، وتقديم الأعم نفعا على ما هو قاصر النفع أو محدود النفع، فأجمع أهل العلم والفقه على أن المتعدى النفع مقدم على قاصر النفع، والأعم نفعا مقدم على ما دونه فى عموم نفعه، وهو ما يقتضيه ويتطلبه الفهم الصحيح والدقيق لفقه الأولويات.

هل هناك أى خطط تطوير فى الملف الاقتصادى للوزارة فيما يخص عمل البر؟

ـ نحن بصدد خطة لتطوير الجانب الاستثمارى والوقفى لأعلى ربح يمكن أن نصل إليه، ونعد بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم ليتسلموا مبلغ 200 مليون جنيه كدفعة أولى لبناء مدارس تحمل اسم الأوقاف فى القرى الاكثر احتياجا لها، وهذا مسار هو الأول من نوعه، ونجرى الآن فرزا وفحصا لحجج الوقف وشروط الواقفين، حيث يوجد وقف للتعليم، وبناء عليه يسمى وقف التعليم وينفق فى هذا المسار فقط، ووقف المرضى ويخصص للمستشفيات والمرضى فقط، وهكذا السكنى وغيره، وعند وجود شرط مندثر فسيتم وضعه للبر العام، وهذه محاولات ننهيها للصالح العام.

تخصص عمل الوزارة هو بالأساس خدمة عامة فما هو المتوقع لشكل الخدمة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟

ـ الآن نطور العاملين وسوف نصنفهم حسب التدريب إلى إدارى متميز، سيتم دعمهم فى ظل التحول الرقمى الكبير الذى ندخل عليه الآن، وفى ظل تقدم الوزارة فى خدمات منظومة الشكاوى وسرعة الرد عليها.