ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركة المصرية للمشروعات السياحية، بتعيين مستشار مالى مستقل من المستشارين المالين المقيدين لدى الهيئة، والتقدم بدراسة قيمة عادلة جديدة للسهم خلال أجل لا يتجاوز شهر، وذلك وفقاً لحكم المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.
وجاء ذلك بعد رفض هيئة الرقابة المالية، الدراسة المقدمة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، لتقييم أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية، بسبب عدم مراعاتها معايير التقييم المالى، وإغفالها لأسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالى، الأمر الذى حاد بالدراسة عن معايير التقييم المالى للمنشآت والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 مما يترتب عليه عدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية.
وكانت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، قد تقدمت بعرض شراء حتى نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر 3.90 جنيه للسهم، وفقاً لتقرير القيمة العادلة المقدم من شركة فينكورب، إلا أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع المستشار المالى المستقل للوقوف على مدى توافق دراسة القيمة العادلة لسهم المصرية مع معايير التقيم المالى، ورأت القرار السابق برفض الدراسة، وتعيين مستشار مالى آخر.
