شددت المملكة العربية السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (اس).
وأوضح منزلاوي أن المملكة أسهمت مع المجموعة العربية في اعتماد مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 456/73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إيمانَا من المملكة بأهمية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
وأوضح أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى لا يُعتمد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي.
وقال منزلاوي: " فيما تشهد العديد من المناطق نجاحًا في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي، فإنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية مُلحة في تحقيق ذلك، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل ، واستمرارها في رفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين ، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحد للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة ، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقمي 487 و 687 ".
وأضاف قائلاً: " كما أدى عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى تداعيات سلبية على المنطقة والعالم أجمع، بما فيها استمرار سياسة الغموض النووي لبعض الدول وعدم الوفاء بالتزاماتها حيال برامجها النووية، والاستفادة من العوائد الاقتصادية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤون الدول المجاورة وتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية".
وأكد أن المملكة العربية السعودية تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزّز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، مفيدًا أن المملكة تحث الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية.
وجدد تأكيد المملكة على أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية دولية وبخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995م.
