أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية لا تمثل انتهاكا للقانون الدولى حالة من الغضب والجدل، حيث أن المنظمات القانونية الدولية تنص صراحة على عكس ما قاله بومبيو، وترفض الاستيطان الإسرائيلى بشكل صريح بل وان هناك فتوى من محكمة العدل الدولية ترفض صراحة التبرير الإسرائيلى لبناء المستوطنات فى الضفة الغربية.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية سلطت الضوء على موقف الهيئات الدولية والقانون الدولى من الاستيطان الإسرائيلى على النحو التالى:
تقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية بأن المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت إسرائيل قد استولت على الضفة الغربية من الأردن فى حرب 1967، واحتلتها منذ هذا الوقت. وتقول اتفاقية جنيف الرابعة التى تم التصديق عليها من قبل 192 دولة فى أعقاب الحرب العالية الثانية إن القوة المحتلة لا ينبغى أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التى تحتلها.
ويصنف النظام الأساسى الذى أنشا المحكمة الجنائية الدولية فى عام 1998 عمليات النقل هذه على أنها جرائم حرب، وينطبق ذلك على أى تدمير أو تخصيص للممتلكات لا تبرره الضرورة العسكرية.
وتتزعم إسرائيل أن الوجود اليهودى قائم فى الضفة الغربية منذ آلاف السنين واعترفت به عصبة الأمم عام 1922. ولو يتم الاعتراف بحكم الأردن على الضفة الغربية من قبل الكثير من دول العالم، لذلك تزعم إسرائيل أنه لا يوجد قوة سيادة قانونية فى المنطقة، ومن ثم لا ينطبق الحظر المفروض على نقل الأشخاص من دولة ما إلى الأراضى المحتملة بدولة أخرى.
ورفضت محكمة العدل الدولية هذه المزاعم فى فتوى فى عام 2004، وقضت بأن المستوطنات قد انتهكت القانون الدولى.
وتعتبر المحكمة العليا الإسرائيلية بناء المستوطنات على الأرض التى يملكها الفلسطينيون غير قانونى. وبموجب اتفاقية أوسلو التى وقعها إسرائيل والفلسطينيون فى 1993، وافق الطرفان على أن وضع لمستوطنات الإسرائيلية سيتم حلها بالتفاوض. لكن المفاوضات توقفت ولم تجرى محادثات سلام نشطة منذ عام 2014.
ما هى المستوطنات؟
بنت إسرائيل حوالى 130 مستوطنة رسمية فى الضفة الغربية منذ عام 1967. وكان هناك عدد مماثل من البؤر الاستيطانية الأصغر وغير الرسمية منذ التسعينات دون تفويض من الحكومة لكنها كانت تتم بقدر من الدعم من الحكومة.
ويعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلى فى الضفة الغربية مع أكثر من 2.6 مليون فلسطينى. وبعض هذه المستوطنات يسكنها الصهاينة المتشددين الذين يزعمون أن الضفة الغربية التى تشير إليها إسرائيل بيهودا والسامرة، هى مهد ديانتهم. وانتقل عدد من اليهود العلمانيين وآخرين متشددين إلى المستوطنات أيضا بحثا عن أسكان أرخص.
وهناك بعض المستوطنات التى تقع فى مواقع استراتيجية تتماشى مع المصالح الأمنية للدولة العبرية. بينما تأسست مجتمعات أخرى معزولة لأسباب إيديولوجية منها محاولة منع إقامة دولة فلسطينية مجاورة.
واستولت إسرائيل أيضا على القدس الشرقية فى عام 1967، وضمتها لها. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، ولا يزال أغلب العالم يعتبرها أرض محتلة. ويعتبر أغلب العالم، بحسب ما تقول صحيفة نيويورك تايمز، توسيع المستوطنات الإسرائيلية عائقا أمام التوصل إلى اتفاق سلام. وفى الوقت الذى تطرح فيه أغلب خطط اتفاق السلام رؤية تبادل الأراضى، أى تحتفظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الرئيسة التى يعيش فيها اغلب المستوطنين وتسليم الأرض الأخرى للفلسطينيين، لكن الأمر يزداد صعوبة كلما أصبحت المستوطنات أكثر اتساعا ومكتظة بالسكان.
تأثير الإعلان الأمريكى الأخير
كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذى يحارب الآن من أجل البقاء السياسى بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين هذا العام، قد وعد بضم المستوطنات ووادى الأردن الذى يمثل حوالى ثلث الضفة الغربية.
وفى يونيو الماضى، قال السفير الأمريكى لإسرائيل ديفيد فريدمان، إن الدول العبرية لديها الحق فى الاحتفاظ على الأقل ببعض الضفة الغربية.
وربما يعتبر أنصار الاستيطان إعلان إدارة ترامب بمثابة ضوء أخضر لخطط الضم الإسرائيلية. وفى ظل غياب المفاوضات، فإن السياسة الامريكية يمكن أن تستخدم لتبرير بناء المزيد من المستوطنات.
