تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير الجنة الفرعية برئاسة النائب حسن بسيونى حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 308 لسنة 1995 فى شأن الحجز الإدارى، وانتهت اللجنة الفرعية إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وحذفت اللجنة المادة 65 من القانون القائم ورفضت التعديل المقدم فى مشروع قانون الحكومة على المادة والذى ينص على انه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفى للشروط الخاصة.
ويهدف مشروع القانون لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.
