شهر وبضعة أيام من الفوضى، وبرلمان يفشل فى اكتمال النصاب، ورصاص مجهول، يفاقم الأزمة فى لبنان ككرة من الثلج، هذا ما آل إليه المشهد فى لبنان بعدما فشل النواب فى الوصول إلى مقر البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء، لعقد جلسة كان مقرراً لها مناقشة قوانين جديدة لمكافحة الفساد، وإجراءات تشريعية تضمن استعادة الأموال المنهوبة، والسبب تزايد وتيرة الاحتجاجات فى محيط المجلس وفى مختلف شوارع وميادين بيروت.
واصل الشارع اللبنانى ضغطه على المسئولين والسياسيين، بعد دخوله الشهر الثانى فى احتجاجات لبنان التى بدأها اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية ، وتجمع مئات المتظاهرين الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت لقطع الطرق ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة في البرلمان.
وتسلل المتظاهرون مواجهين القوات الأمنية والعسكرية التى عمدت فى الصباح الباكر لإغلاق كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق إثر دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.
وجاءت الدعوة لاجتماع البرلمان الثلاثاء بعد تأجيل لأسبوع تحت ضغط الشارع، ويفترض أن ينتخب النواب في مرحلة أولى أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول الجلسة إلى تشريعية وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة، ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
وزاد من غضب المحتجين لدى نزولهم إلى الشارع نقص السيولة في البنوك وارتفاع سعر الدولار الذي صار نادرا بسبب وجود تسعيرتين له، الأولى من مصرف لبنان وهي 1507 ليرات لبنانية، والثانية في سوق موازية يرتفع فيها أحيانا الى حدود الألفي ليرة.
وقرّر موظفو البنوك تنفيذ إضراب بسبب تعرضهم للإهانات والتهجم من محتجين دخل بعضهم المصارف وحاولوا سحب مبالغ مالية من دون أن يوافقوا.
على صعيد آخر فتحت البنوك اللبنانية أبوابها الثلاثاء، بعد إغلاق خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.
وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر، لكن لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
فيما أعلنت رئيسة الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبنانى النائبة بهية الحريرى، مقاطعة نواب الكتلة، لجلسة مجلس النواب التى كان مقرر عقدها الثلاثاء، بشقيها المتعلقين بانتخاب اللجان النيابية وكذا التشريع.
وكانت كتلة المستقبل النيابية، قد أعلنت مساء الاثين، أنها ستشارك فى الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، على أن ينسحب نواب الكتلة وعدم المشاركة فى الجلسة التشريعية التى ستعقب جلسة الانتخاب.
وتأجلت الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، فى ضوء قرارات المقاطعة وكذا عدم تمكن النواب الراغبين فى المشاركة من الوصول من الأساس إلى مقر المجلس.
وضمت قائمة الكتل النيابية، التى أعلنت عدم مشاركتها فى الجلسة نواب أحزاب القوات اللبنانية والتقدمى الاشتراكى والكتائب اللبنانية وتيار العزم، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، بإجمالى 55 نائبا وذلك وفقا للمواقف المعلنة والتصريحات الرسمية لتلك الكتل وهؤلاء النواب علما أن مجلس النواب اللبنانى يتألف من 128 نائبا.
وقال وزير المالية على حسن خليل، فى تصريح من أمام مقر المجلس النيابي، إن من حق المتظاهرين الاعتراض والاعتصام، ولكن من حق النواب أيضا الوصول إلى مجلس النواب، لاسيما وأن عددا من مشروعات واقتراحات القوانين مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم تستهدف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
من ناحية أخرى، وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قام موكب يضم 3 سيارات بإطلاق النيران بكثافة فى الهواء أثناء محاولته الدخول إلى مقر المجلس النيابى بساحة النجمة بوسط العاصمة، حيث احتشد المتظاهرون لمنع الموكب من المرور، فرد المرافقون الأمنيون بداخله بإطلاق النيران من البنادق الآلية فى الهواء لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق بالقوة.
ونفى وزيرا المالية على حسن خليل، والخارجية جبران باسيل، أن يكون مطلقى النيران تابعين لأى منهما، وذلك بعد أن ترددت شائعات أن إطلاق النيران جرى بمعرفة المرافقين الأمنيين التابعين لأحد الوزيرين، وأكد الوزير خليل أنه يتواجد فى مكتبه بوزارة المالية (المجاورة لمقر لمجلس النواب) منذ الثامنة صباحا.
وأثار إطلاق النيران ،حفيظة المتظاهرين فى الشوارع والساحات والميادين القريبة من مقر مجلس النواب، حيث احتشدوا بكثافة فى ساحتى الشهداء ورياض الصلح، وأمام مداخل مجلس النواب التى أغلقتها قوات الأمن ومكافحة الشغب.
وأجمعت الكتل النيابية المقاطعة، وكذا النواب المستقلون الذين اتخذوا ذات القرار، على أن جدول الأعمال للجلسة لا يلبى طموحات الشارع اللبنانى الذى يشهد غليانا شعبيا كبيرا، وأن مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على الجدول، لا تحمل صفة الإلحاح والضرورة، وأنها اعتيادية وأقل من العادية، فضلا عن أن الدستور ينص على عدم التشريع فى ظل حكومات مستقيلة إلا لحالات الضرورة القصوى، وأن الأولوية كانت يجب أن تكون لتحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد والذهاب نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
