يوميا يتساءل العشرات عن سرقة الكهرباء ، منهم من يحاول ان يبعد نفسه عن تلك المشكلة تماما ومنهم من يسعى جاهدا للوصول لكهربائي متخصص في سرقة الكهرباء، وقبل أن تصل لهذه الكارثة، اليوم السابع في شرح بسيط يجيب عن سؤال مهم يدور فى كثير من الأذهان وهو "ماذا يحدث إذا تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي؟
التفاصيل :-
التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة نظام اختياري يرجع الى المتهم بجنحة سرقة التيار، ويكون أمامه طريقان، إما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، وإما الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.
القاعدة في ظل أحكام القانون الإداري أن مدة التظلم من أى قرار إدارى 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبذلك يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.
إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالإسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.
كون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
تصدر اللجنة إحدى القرارات الآتية:
القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون امام المخالف:
إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين
ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.
