قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية الحالى يجيز فصل الموظف حال إدمانه للمخدرات وذلك طبقا للمادة رقم 177 من القانون إلا أن القانون لم يتعرض لفكرة التعاطى وقصر الحالة على الإدمان فقط مطالبا بضرورة تعديله حتى يتم توقيع نفس العقوبة على المتعاطى.
وأضاف فؤاد لــ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلة تتعلق لدى البعض فحقيقة الأمر أنه لا يجوز تواجد موظف فى أى عمل يقوم بتعاطى المخدرات، لافتا إلى أن بعض النواب جانبهم الصواب فى فكرة تقليل العقوبة على المتعاطى فعلى سبيل المثال فى أمريكا يمنح القانون ترخيص بتناول الماريجوانا فى حين حكمت المحكمة الدستورية هناك بأحقية صاحب العمل فى فصل أى موظف يتعاطى مخدرات حتى ولو كان حاصلا على ترخيص بتناول الماريجوانا.
واقترح فؤاد أن التعديل يجب أن يطال قانون العمل وقانون المخدرات، مؤكدا أن التعديل الخاص بقانون الخدمة المدنية سيطال المخاطبين بالقانون فقط لذا يجب أن يصل التعديل ليشمل الجميع.
