شهدت تونس فى الأيام الأولى لتولى الرئيس الجديد قيس سعيد عدة قرارات جاءت خارج سياق توقعات الدوائر السياسية هناك، ففى الوقت الذى تحاول فيه حركة النهضة إيجاد أرضية من التفاهمات لعقد مشاورات تمهيدية لتشكيل الحكومة الجديدة، صدر قرار بإقالة وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، وتكليف صبري باشطبجي وزيرا بالنيابة للخارجية، في حين تولى وزير العدل كريم الجموسي الإشراف على وزارة الدفاع.
بعض المراقبين رأوا أن قرار الإقالة جاء فى توقيت غير مناسب وكان عليه الانتظار لتشكيل الحكومة الجديدة حتى لا يحدث فراغ بتلك المؤسسات ، والبعض طرح تساؤلا حول ما إذا كان قيس يريد التخلص من رموز السبسى .
توقعات صدام قيس والنهضة
أكد نعمان الجموسي، القيادي بحملة قيس سعيد الرئاسية، بحسب العين الإخبارية ، إن الخيار الأفضل لتونس في هذه الفترة هو تعيين شخصية سياسية مستقلة على رأس الحكومة، بعيدة عن تأثير الأحزاب، خاصة منها حزب حركة النهضة ، بينما تصر النهضة على ترأس الحكومة، فى الوقت الذى عبّر أكثر من حزب عن رفضه التحالف مع النهضة.
أولويات الحكومة القادمة
هناك العديد من الملفات التى اعتبر أن الأولوية المطلقة لأى حكومة هى التفكير في إنقاذ تونس من ركودها الاقتصادي.
الفريق الاستشاري
وشهد الأسبوع الماضي إعلان الرئاسة التونسية عن قائمة مستشاري قيس سعيد خلال عهدته التي انطلقت منذ أدائه القسم الدستوري يوم 23 أكتوبر وتستمر حتى 2024.
وتتضمن قائمة مستشاري الرئيس بالأساس طارق الطيب مديرا لديوان الرئيس، وهو دبلوماسي تونسي سابق شغل سفير دولة في أبو ظبي ثم طهران، وأوكلت للطيب في السنوات الأخيرة مهمة الإشراف على ملف العلاقات مع ليبيا وترأس عدة زيارات إلى طرابلس وبنغازي وطبرق واللقاءات مع المسؤولين الليبيين وكذلك رشيدة النيفر مستشارة إعلامية والناطقة الرسمية للرئاسة وهي أستاذة بالجامعة التونسية، واللواء محمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي وهو رئيس أركان جيش البر التونسي الأسبق.
أما الجنرال محمد الحامدى، والذى تم تعيينه مستشارًا مكلفًا بالأمن القومي خلفا للأميرال كمال العكروت، فقد أقاله وزير الدفاع في حكومة المهدي جمعة، غازي الجريبي ايامًا بعد العملية الارهابية بهنشير التلة التى أسفرت عن استشهاد 15 عسكريا وكان وقتها أمير لواء ، وقدمت الإقالة كاستقالة حفاظا على وحدة الجيش الوطنى.
تجميد عضوية كوادر"تحيا تونس"
ومن جهة أخرى أعلنت حركة "تحيا تونس" تجميد عضوية عدد كبير من كوادرها، فى الوقت الذى تمسكت بيوسف الشاهد، رئيسا لها.
وقال مبروك كرشيد، القيادى فى الحركة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار التجميد اتُخِذ فى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفى إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطنى خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين.
يذكر أن حركة "تحيا تونس" حصدت 14 مقعدا فى البرلمان فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 6 أكتوبر الماضي، فى حين لم يتمكن رئيس الحركة يوسف الشاهد الذى ترشح للانتخابات الرئاسية من المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات التى فاز فيها الرئيس الحالى للحركة قيس سعيد.
