تتسبب الإجراءات الاقتصادية التى يتخذها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية بمعدل فاق كل الحدود فى ظل تهاوى كبير للقطاعات الاقتصادية التركية، بالإضافة إلى ارتفاع ضخم فى معدلات البطالة والتضخم والأسعار فى السوق التركية.
فى هذا السياق كشف حزب الشعب الجمهوري التركي، عن زيادة عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في عام 2019 إلى مليون و340 ألف شخص، فيما كان في عام 2004، 97 ألفًا و545 عاطلًا، كما أن 26 خريجًا من أصل كل 100 خريج الجامعات عاطلون عن العمل في تركيا.
ووفقًا لتقرير أمانة الشباب بالحزب، انخفض عدد خريجي المدارس الثانوية العاطلين عن العمل من 47% إلى 25%، ويزداد هذا المعدل بشكل كبير مع زيادة السكان وزيادة خريجي الجامعات وتقلص مجالات العمل المختلفة.
فيما أوضحت وكالة التوظيف التركية أن عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في عام 2004، 97 ألفًا و454 شخصًا، وارتفع الرقم 10 أضعاف خلال 15 عامًا.
عدد العاطلين زاد بمقدار مليون و65 ألف عاطل
وسبق أن أعلن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل البطالة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3.1 نقطة ووصل إلى 13.9%، موضحًا أن عدد العاطلين زاد بمقدار مليون و65 ألف عاطل، ليصل إجمالي العدد نحو 4 ملايين و596 ألف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبيّن معهد الإحصاء التركي الحكومي، تراجع عدد العاملين بمقدار 748 ألف شخص في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ووصل عدد العاملين نحو 28 مليونًا و517 ألف شخص، ليسجل معدلًا بنسبة 46.4%، ويشهد تراجعًا بنسبة 1.8%، كما انخفض عدد العمال في القطاع الزراعي بمقدار 130 ألف شخص، وعدد العمال غير الزراعيين بمقدار 618 ألف شخص.
في وقت سابق، كشف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الذي يترأسه كمال أوغلو، عن وجود 7 ملايين و724 ألف عاطل عن العمل في تركيا، مكذبًا الرقم الذي أعلنت عنه الحكومة التركية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الحكومة لم توفر فرصة عمل واحدة خلال عام
وبيَّن حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب تركيا، في تقرير اقتصادي أعدته الهيئة الحزبية بالبرلمان، أن الحكومة لم توفر فرصة عمل واحدة خلال عام، بل فقد 802 ألف شخص عمله، مضيفًا أن حجم البطالة في تركيا في زيادة مستمرة، بسبب الركود الاقتصادي بالبلاد.
كما سبق أن أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم في الأناضول إلى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد تحت حكم أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، وسط ارتفاع معدل البطالة خلال شهر يونيو الماضي إلى 13%، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 938 ألف شخص، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات جامعية بلغ نحو 12.8% خلال العام الماضي. مع توقعات بارتفاع المعدلات على أرض الواقع، إذ يعكس المعدل المعلن عدد الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة، عبر معهد العمل التركي، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.
اشتعال الأزمة الاقتصادية بسبب أردوغان
من جانبه قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، إن السياسات التى يتبعها الرئيس التركى تسببت فى اشتعال الأزمة الاقتصادية التى مر عليها شهور عديدة دون أن تستطيع حكومة العدالة والتنمية أن تجد حلول عاجلة لها خلال الفترة الراهنة.
وأضاف الباحث السياسى لـ"اليوم السابع"، أن استمرار الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يزيد من انخفاض عملة الليرة، وبالتالى تزداد الأسعار وهو ما يضعف بشكل كبير من نظام أردوغان ويزيد من معدلات المعارضين فى الشارع التركى كما يزيد من حجم الغضب لدى المواطنين الأتراك.
فيما أكد الدكتور عمر صالح استاذ الاقتصاد السياسى، أن التراجع فى النمو الاقتصادى فى تركيا بدأ منذ عامين ونصف ولكن بوادره كانت منذ 5 أو 6 سنوات الأخيرة ، مشيرا إلى أن المشهد التركى على المستوى السياسى يعانى بشكل شديد.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسى فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن التخبط السياسى الذى يشهده نظام أردوغان خلال الخمس والـ 6 سنوات الماضية قضى تماما على النموذج التركى ، فهناك هروب للاستثمارات الخارجية المباشرة وتراجع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وتراجع فى نظام الاحتياطى المصرفى بشكل كبيروأشار أستاذ الاقتصاد السياسى، إلى أن هناك عجز يزداد بشكل كبير فى الموازنة العامة للدولة التركية ، والليرة التركية فى انهيار كبير للغاية ، والصناعات التركية تعانى بشكل كبير فى الأسواق .
من جانبه أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن كل نظام أردوغان يعد أحد أنظمة الإسلام السياسي وهذه الأنظمة حاليًا في مرمى الثورات والغضب الشعبي وهي فقط مسألة وقت حتى تخلع الشعوب تلك الأنظمة الفاشلة.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن سقوط نظام أردوغان سيكون نتيجة طبيعية لسوء إدارتها وثانيا لفشلها في اقامة علاقات طبيعية مع مختلف دول العالم على أسس من الشفافية والمصداقية والمصالح المتبادلة والاحترام نتيجة الانتهازية التي أصابت تلك الأنظمة واعتمادها على أساليب المناورات والكذب والخداع.
وأشار هشام النجار، إلى أن السبب الثالث يتمثل فى أن هذا النظام التركى ساهم فى إهدار موارد دولته في مشاريع خارجية هدفها فقط تحقيق الامجاد الشخصية وتحقيق أهداف جماعات لا دول وتنظيمات وميليشيات لا مجتمعات وأوطان.
