استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً صدر حديثاً عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحت عنوان "حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل 2019 - 2020"، والذي يقيس نتائج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، مستندًا في ذلك على 5 مؤشرات فرعية تتراوح النتائج بها من 1 إلى 10 نقاط، وتعد الـ 10نقاط حدوداً صناعية تتوافق مع معايير اقتصاد "السوق المستدام".
وأبرز التقرير، الذي استعرضه رئيس الوزراء، تحسن الدرجات التي حصلت عليها مصر بشكل عام في هذا التقرير؛ لتسجل 3.08 نقطة في عام 2019، مقارنة بـ 2.96 نقطة في عام 2018.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية التي استند إليها التقييم، فقد أشار التقرير إلى أن مصر حققت 4.83 نقطة في عام 2019 مقابل 4.68 نقطة في 2018، فيما يتعلق بمؤشر "جودة الحكم" الذي يعتمد على نتائج الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وفي الوقت نفسه حصلت مصر على 5.19 نقطة مقابل 5.06 نقطة في مؤشر "الاقتصاد الأخضر" (الذي يعتمد على نتائج التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة).
ونوّه التقرير كذلك لحصول مصر على 5.6 نقطة مقابل 5.51 نقطة بمؤشر "المرونة" (الذي يعتمد على نتائج مرونة الحصول على التمويل والطاقة بالبلدان)، كما ارتفعت درجات مصر في مؤشر "التكامل"، الذي يعتمد على نتائج البلدان في التدابير التي تهدف إلى تسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين الاتصال الجوي، لتحصل مصر على 4.43 نقطة في 2019 مقابل 4.42 نقطة في 2018،
بينما استقرت درجات مصر عند 3.51 نقطة بمؤشر "الشمولية"، الذي يعتمد على نتائج البلدان في توظيف وإدماج الشباب والنساء بالأعمال التجارية وسوق العمل.
