تحديات كثيرة تواجهها دول العالم بحثاً على قطرة المياه، فهناك أهمية كبيرة ومتزايدة للمياه، خاصة فى المنطقة العربية التى تتسم بندرة شديدة فى المياه، الأمر الذى يضعها أمام تحديات كثيرة مقارنة بسكان باقى بقاع العالم، فبينما يشكل سكان البلاد العربية 5% من مجموع سكان العالم لا تزيد مواردهم المائية عن 1% من المياه العذبة المتاحة فى العالم كله ويأتى أكثر من 60% من هذه المياه من بلاد مجاورة قد تتعدد كما فى حالة نهر النيل الذى تشترك فيه 11 دولة فى الوقت الذى يمثل النهر مصدراً لأكثر من 98% من موارد المياه العذبة لمصر.
ولا تقف التحديات عند هذا الحد، ففى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد عدد السكان باضطراد وهو الأمر الذى جعل كل البلاد العربية تقريباً تقع تحت خط الفقر المائى الذى يقدر عالمياً بحوالى ألف متر مكعب للفرد فى السنة، حيث يقل متوسط نصيب الفرد حالياً فى البلاد العربية عن هذا الحد بينما كان يقدر بحوالى 3500 متر مكعب فى السنة منذ ستينات القرن الماضى، وإن كان هذا المتوسط يخفى خلفه حقيقة قاسية، وهى أن بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد الى أقل من 200 متر مكعب فى السنة.
التقارير الدولية تشير إلى أن المستقبل قد يأتى بمزيد من التحديات فى صورة تغير للمناخ يترتب عليه تناقص موارد المياه العربية نتيجة تناقص معدل الأمطار التى تسقط فى المنطقة العربية بحوالى 20% بحلول نهاية القرن الحالى، فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة ويزداد الفاقد عن طريق البخر، حيث وصل عدد كبير من الدول العربية الى مرحلة الفقر والشح المائى وعلى رأسهم الأردن التى بلغ نصيب الفرد فيها 180 مترا مكعبا وهو أقل من المعدل العالمى المعروف بـ1000 متر فى الوقت الذى يصل فيها نصيب الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 17 ألف متر مكعب، مما يهدد مستقبل المنطقة، ويحتم على هذه الدول اتخاذ إجراءات وسياسات عاجلة على مستوى الحكومات لحماية المنطقة العربية من هذا الخطر القادم.
ويمثل سكان المنطقة العربية نحو 5% من سكان العالم إلا أن الموارد المائية فى البلدان العربية لا تزيد عن 1% فقط من المياه العذبة فى العالم، فضلاً عن حصول المنطقة العربية على 65% من احتياجتها المائية من خارج حدودها، ووفقاً لتحذيرات الخبراء أن الخطورة لا تكمن فى ندرة الوارد المائية ولكن فى مشكلة غياب الوعى فى الاستخدام الرشيد والهدر الكبير.
و عن وضع الأنهار العابرة للحدود يشير الخبراء إلى أن هناك 80 نهراً فى أفريقيا لا يحكم تقاسم المياه فيها إلا 10% فقط، وهناك خطورة الصراع على الأنهار المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط فى نهرى دجلة والفرات والصراع بين تركيا وسوريا والعراق والصراعات فى أنهار الأردن واليرموك وتعدى إسرائيل على حقوق المنطقة العربية المائية.
ويحذر الخبراء من نقطة هامة وهى مرور الكثير من الخزانات الجوفية في المنطقة العربية بأكثر من دولة مثل خزان الحجر الجوفى النوبى بين مصر وليبيا والسودان وخزان الدبس بين السعودية والأردن فى الوقت الذى لا يوجد فيه اتفاقيات تحكم إدارة وتقاسم المياه الجوفية بهذه الخزانات المشتركة مما يجعلها مصدر للتوتر والصراع.
ولا يخفى على أحد وجود العديد من المخاطر التى قد تلحق بالأمن المائى المصرى وفى المنطقة العربية بشكل عام، فنصيب الفرد فى مصر أصبح أقل من مستوى الفقر المائى المتعارف عليه عالمياً، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025 وفقاً لتقارير دولية، بسبب ثبات كميات المياه العذبة فى المنطقة العربية مع تزايد عدد السكان وزيادة وتضاعف الطلب على المياه، بالإضافة إلى أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ25عاماً القادمة، خاصة فى مناطق الشرق الأوسط وغرب أسيا.
وتعد الزيادة السكانية من دلائل الشح المائى فى المنطقة العربية، حيث تصل هذه الزيادة إلى 3% فى العام، ووجود فجوة فى توزيع المياه بين السكان، كما أن المصادر الإضافية للمياه فى حوض المنطقة العربية قليلة جدا، وأن حالة الأنهار التى تأتى أكثرها من منابع خارج المنطقة العربية، فهى تنذر بالخطر بداية من محور العراقي السورى التركى، والمحور العربى الإسرائيلى ومحور حوض النيل، وأن تنظيم العلاقة وادارة الانهار لا بد يكون تابع للمعاهدة الدولية الخاصة بالانهار الدولية المشتركة، إلا أنه فى سوريا وتركيا هناك موقف سلطوى وأحادى حيث تعتبر تركيا سيطرتها الكاملة على المياه، وكذلك المحور الإسرائيلى الذى تخضع فيه المياه العربية إلى الاغتصاب.
ورغم وجود إمكانيات التكامل بين الدول العربية للمشاركة، إلا أن هناك نقص مهم فى المياه والغذاء فى المنطقة العربية فى هذه الموارد بما يحقق الاكتفاء والامن الغذائى للشعوب العربية، لذلك فإن الخبراء يحذرون من أن الفجوة المائية بين العرض والطلب تنذر بخطر يتفاقم يوما بعد آخر وأنه كلما ازداد العطش ازداد الجوع وكلما استفحل الاثنان استشرى الفقر فى أبشع صورة وحيثما حل الفقر تتقلص فرص التنمية والنمو.
