فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ملف حماية الشواطئ ومنع التعدى عليها، مؤكدة أنها تعد ضمن مصادر الدخل وتدخل موارد للدولة والمحليات، فى حالة الاهتمام بها وتطويرها وحمايتها.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت هذا الملف بناء على رغبة من بعض النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة فى هذا الصدد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ، وذلك فى إطار التزام الدولة الدستوري الوارد بالمادة رقم (45) والخاصة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع بها.
وأضاف أن اللجنة أوصت وزارة التنمية بمجلس النواب بالتنبيه على كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بوضع خطة عن وضع الشواطئ وما تحتاجه لتطويرها وحمايتها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة قريبة لمتابعة هذا الملف ومناقشته من كل جوانبه، ودعوة كل الأطراف المعنية للحضور لمعرفة كافة تفاصيله والإجراءات التى تتخذ بشأنه، وسيتم دعوة هيئة الأرصاد الجوية لحضور الاجتماع.
وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ، وذلك في إطار التزام الدولة الدستوري الوارد بالمادة رقم (45) والخاصة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع بها، حضرها رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلون عن بعض المحافظات، وشهد الاجتماع مطالبة النواب بحصر كافة الشواطئ التى تحتاج إلى تأهيل وحماية، ومعرفة خطة الحكومة لحمايتها.
