أكد المركز الإستشاري الإستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي في احدث تقاريره، أن الزيارات المتبادلة والمتواصلة على الدوام بين قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، ترسخ إستراتيجية الرؤية المشتركة للقياديتن التاريخيتين نحو تعزيز مبادئ الأمن القومي العربي بوجه عام، بما يضمن الأمن والإستقرار وإشاعة أجواء السلام والاستقرار في عموم المنطقة، فضلاً عن دعم وتطوير التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية كافة.
ووصف أحمد محمد الأستاد مدير عام المركز الإستشاري الإستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي بأنها تعكس حرص القياديتين الحكيمتين على التنسيق والتشاور في مواجهة التحديات الأمنية والإقتصادية التي تشهدها المنطقة بوجه عام من جانب، ومتطلبات تحقيق أرقى نموذج في التعاون الإقتصادي والإستثماري والعلاقات البينية بين الشعبين الشقيقين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بوجه عام ومنطقة الخليج العربي بوجه عام، ظلت وما زالت تحظى بالأولوية والإهتمام لدى قيادتي الدولتين في القاهرة وأبو ظبي .
ولفت مدير عام المركز الإستشاري الإستراتيجي للدراسات الاقتصادية، إلى إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم، فضلاً عن أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين الشقيقتين قد بلغ العام الماضي نحو 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم، وهو أمر يعكس متانة العلاقات الإقتصادية والتنموية البينية، ضمن رؤية وشراكة استراتيجية راسخة بين البلدين الشقيقين في الميادين كافة.
وتابع مدير عام المركز الإستشاري الإستراتيجي في ابوظبي، أن التقارير الرسمية الصادرة من الجهات المصرية والإماراتية تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت هذا العام في المرتبة الأولى من بين دول العالم في مجال الإستثمار، حيث بلغت القيم الإجمالة الاماراتية المستثمرة بشكل مباشر في مصر بنحو 24.3 مليار درهم فضلاً عن 990 شركة إستثمار إماراتية مسجلة رسمياً في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018، معرباً عن ثقته الكاملة بأن مثل هذه الشراكات الإستراتيجية النموذجية بين الشعبين الشقيقين ستكون خارطة طريق نموذجية في مجال العلاقات الاقتصادية البينية للدول العربية، بل وستساهم بشكل فاعل وجدي في معالجة التحديات الإقتصادية، ليس بين البلدين الشقيقين وحسب، بل وفي عموم المنطقة العربية.
