المشروعات الساحلية أكثر عرضة للخطر حال زيادة نسبة المياه فى البحار
مدينة العلمين الجديدة المدينة الوحيدة التى راعت التغيير المناخى عند إعداد المخطط والتصميم
شهدت الفترة الأخيرة مؤتمرات دولية وورش عمل واجتماعات ولقاءات بين مسئولين بمختلف مستوياتهم، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التغير المناخى المتوقع أن تتأثر به كافة دول العالم، المركز ونظم القومى لبحوث الإسكان والبناء مؤتمرا دوليا خلال مطلع الشهر الجارى عن التغيرات المناخية، ومدى قدرة المدن على مواجهة التغيرات المناخية ومدى استجابتها، فالمدن هى نطاق حيوى حساس يتأثر بكثير من التهديدات الطبيعية أو التى يصنعها الإنسان وكثير من المدن موجودة فى نفس الموقع منذ فترة طويلة والعديد منها تعرض لعدد من المخاطر والأحداث المدمره مثل الفيضانات و الحرائق و الحروب و المجاعات و لمخاطر الاشعاع والزلازل ولكنها فى كثير من الحالات واجهة تلك الحديات وقامت ببناء نفسها من خلال قدراتها الفائقة على الاستجابة.
من جانبه قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان، أن الهدف من المؤتمر الدولى الذى نظمه المركز، هو تناول الاستراتيجيات الناجحة التى يمكن لإدارة المدن تبنيها لتمكين المدينة من الاستجابة واستباق الاحداث و المؤثرات و الصدمات التى قد تتعرض لها من الناحية الإجتماعية أو الإقتصادية أوالبيئية أو لشبكات المرافق.
وأوضح أن المؤتمر تناول أهمية أن تكون المدينة مستجيبة وماهى صفات ومتطلبات أن تكون المدينة قادرة على تقبل وامتصاص التحديات، وأكدت الورشة على أهمية تكامل مستويات التخطيط والإدارة بين المدينة والدولة فى القدرة على الاستجابة.
واستعرض المؤتمر بدائل مختلفة لتخفيض أثر التغيرات المناخية من خلال الممارسات فى المبانى وفى الانشطة الاخرى للمدينة فى تجارب للتعامل مع الحرارة و الانبعاثات و السيول او نقص المياه، كما استعرض دراسات الحالة تقديم حلول للتحديات المستقبلية مع التركيز على التغيرات المناخية و المياه .
وأوضح أن عدد كبير من المحاضرين من دولة كوريا ، والصومال، و اليمن وجونتيمالا قدموا تعريف بمفهموم المدن المستجيبة و كيفية رفع قدرات المدينة لمواجهة الصدمات و التغيرات والمشاكل المزمنة كذلك رفع الوعى المجتمعى باحتياجات المدن والحاجة لتنظيم الأولويات.
من جانبها قالت الدكتورة عزة سمرى، أستاذ التخطيط العمرانى بمركز بحوث لسكان، أن المؤتمر ناقش 7 محاور رئيسية منها تدبر الأمور وهى تعنى استخدام الخبرة السابقة لاتخاذ القرارات المستقبلية، بالإضافة إلى التعرف على طرق بديله لاستخدام الموارد ، والشمولية وهى تعنى إعطاء الأولوية الواسعة للتشاور لخلق شعور بالملكية المشتركة فى صنع القرار.
وأضافت أن المؤتمر شدد على ضرورة أن تكون هناك تكاملية وهى الجمع بين مجموعة من الانظمة والمؤسسات المتميزة، وإيجاد بدائل إضافية لتفادى تعطل الأنظمة، والمرونة وأن تكون لديها الرغبة والقدرة على اعتماد استراتيجيات بديلة.
وأشارت إلى أن الدكتور باسم فهمي، أحد مسئولى برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، أسلوب وعملية إعداد التخطيط لمدينة العلمين الجديدة بالمشاركة للوصول الى الاحتياجات والمحددات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية حتى تخطط المدينة على اسس تضمن لها الوصول للمستهدف.
وبدورها ، قامت فريدة فرج، أحد مسئولى، المعونة الألمانية، بعرض لوسائل تخفيض درجات الحرارة للوصول للراحة الحرارية لسكان المناطق العشوائية من خلال دهان الواجهات ، وزراعة الأسطح و الشارع وعمل اظلال للشوارع و الاسواق كتجارب يمكن للمواطنين تبنيها لمساعدة إدارة المدينة فى مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد الدكتور أيمن بطيشة، رئيس وحدة التغيرات المناخية فى معهد بحوث المياه بوزارة الرى، أن التغيرات المناخية التى ستتعرض لها مصر، سيكون لها تأثير على نقص المياه فى بعض المحافظات من جهة، وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط ع من جهة أخرى وهو ما يعرض محافظات الدلتا للخطر.
فيما استعرض الخبراء الكوريين التجربة الكورية للتنبؤ بالسيول و مكانها بدقة قبل 3 ساعات من حدوثها وكيفية إبلاغ المتأثرين من خلال شبكة الموبايل، كما استعرضوا كيفية التعرف على حجم خزان المياه الجوفية فى منطقة بير المياه وكمية المياه التى يمكن سحبها من الابار قبل الوصول الى سحب غير امن ، عندها يستطيع متخذ القرار وضع اولوية لكمية المياه التى تسحب من البير تستخدم لأى استعمال زراعة ام شرب ام صناعة.
وتناول المؤتمر دراسة حالة القاهرة الجديدة كمدينة جديدة يمكن أن تكون مدينة مستجيبة، حيث كان التدريب العملى الجماعى يهدف إلى تأكيد المعلومات والأدوات التى تعنى بالعمل على مرونة المدن من خلال تركيز ورشة العمل على دراسة التغيرات المناخية، والتعامل مع مشاكل المياه والتى تؤثر على مرونة المدن.
وكشفت دراسة مؤخرا، أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبا على قيمة العقارات بالنسبة للمستثمرين الذين لم يأخذوا حذرهم، وفى 2017، سجلت الأضرار التى لحقت بالعقارات الأمريكية جراء الكوارث الطبيعية رقماً قياسياً أكثر من 300 مليار دولار.
وأضافت الدراسة أن صناعة العقارات تحتاج إلى فهم آثار التسعير للمخاطر المناخية المادية، وكيف من المحتمل أن يكون لتغير المناخ تأثير أكبر على التقييم فى المستقبل حيث تتأثر سيولة الأصول والسوق.
وتابعت الدراسة، أن الأصول ذات المخاطر العالية ستشهد فى النهاية إعادة تسعير هبوطي، حيث يعيد السوق توجيه رأس المال إلى المواقع والأصول الفردية حيث من المتوقع أن تكون معزولة بشكل أفضل عن هذه المخاطر المحددة بشأن تغير المناخ.
وتابعت الدراسة، أن فهم وتخفيف مخاطر المناخ يمثل تحديًا معقدًا ومتطورًا للمستثمرين العقاريين، مشيرةً إلى أن المخاطر مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والاحتباس الحرارى ستسلط الضوء بشكل متزايد على قابلية التعرض لمخاطر ليس فقط للأصول والمواقع الفردية، ولكن لمناطق العاصمة بأكملها".
