ضربة أمنية قوية وجهتها أجهزة الأمن للشبكات الايباحية التي تتلاعب بعقول المراهقين وتغازل شهواتهم للإستيلاء على أموالهم، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط شبكة قنوات اباحية تبث من الاسكندرية.
ووردت معلومات لأجهزة الامن مفادها قيام صاحبي شركة مقيمان بدائرة قسم سيدي جابر؛ بإدارة شركة للقنوات الفضائية ومقرها دائرة القسم وإنشاء وبث 18 قناة تحتوى بعض تلك القنوات على 18 قناة أخرى إباحية
، وباقة إباحية تحتوى على 17 قناة إباحية يقومان بسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الآخرى والمشفرة ويتم تسويق المنتج من خلال: جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيه ، وتطبيق باسم الشركة يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيه "أشتراك سنوى" ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركتي "شركة شحن وشركة تحويل أموال"، وبلغ عدد العملاء حوالى 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمقر الشركة تم ضبطهما و6 موظفين"خدمة عملاء - دعم فني"والأدوات والأجهزة المستخدمة ضمت: 4 أجهزة كمبيوتر وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسى خارج البلاد، 2جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم فى بث القنوات للعملاء، مجموعة من الهارد ديسك والفلاشات محمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد والأفلام الإباحية التى يتم بثها، عدد من أجهزة الريسيفر "جارى حصرها" فضلا عن حوالى 2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد.
وتم ضبط كميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التى يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة ، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التي يتم تحويلها للشركة، وبمواجهة مالكى الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص وبث الأفلام الإباحية من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
ومن ناحيته، قال اللواء محمد نجم الخبير الأمني ،يجب حماية شبابنا من خطر الشبكات الاباحية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من أماكن غير معلومة ، وأن حمايتهم تلتزم أن يكون فى وعى كامل من المجتمع تجاههم فالدول الأوربية تنتشر عليها تلك المواقع وبشكل معلوم للجميع ولكن لا يوجد بها مشاهدات لأن بها وعى أسرى كامل .
وأوضح نجم فى تصريحات لليوم السابع ، أن الدور الأساسي يتوقف على الأسرة أولا ، ويجب على الآباء والأمهات توعية أبنائهم بداية من المنزل ، فعليهم مساعدتهم فى تعليمهم للآداب العامة والالتزام بالمبادئ والقيم التى اعتدنا أن نتعلمها ، ثم يأتى بعدها دور المدرسة حتى الجامعة ، والتى يعتمد عليها دور كبير فى الوعى ، لمساعدتهم للخروج لمجتمع وهم مكتملين من كافة الجوانب العلمية التى تتطلب منهم .
وأشار "نجم" ، أن دور الازهر والكنيسة يأتي فى المرحلة الثالثة والأهم ، فوعى المؤسسات الدينية والخطاب الدينى الواضح يسهل عملية التربية السليمة دون اللجوء للعقاب ، فنستطيع من خلالهم نشر وعى دينى يواجه الشباب من خلال جلسات دينية مستمرة تساعدهم على البعد من هذه المواقع التى تؤثر على عقولهم بل يصل الامر لارتكاب جرائم مخله تؤثر على مستقبلهم .
وأكد "نجم" ، أن دور الرقابة يأتي فى أهم المراحل من خلال الرقابة على المحتوى الفني المقدم على الفضائيات سواء من خلال المسلسلات والأفلام ، وخاصة الأفلام التي تقدم محتوى غير لائق ، فيجب حجبها لأنها تساعد الشباب على البحث بعدها على الأكثر إثارة ، فدور الرقابة الحجب التام لما هو غير لائق .
ومن جانبه، قال القانونى أشرف ناجى ، تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم الانترنت فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، وحيث أن جميع المواقع الايباحية علي الانترنت هي مواقع خاصة بالتحريض علي الفسق والفجور وجميعها يمثل جريمة نشر الرذيلة وهي معاقب عليها طبقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه ، كما عاقب قانون العقوبات علي كافة الافعال الفاضحة التي ترتكب علنيا في المادة 278 : " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".
وأوضح "ناجى" ، نصت القوانين المصرية علي مكافحة جرائم نشر المواقع الاباحية بشتي صورها حتي أن مجلس الدولة أصدر حكما هاما بحظر المواقع الايباحية في مصر وتقوم الدولة جاهدة علي تنفيذ هذا الحكم وحظر ومحاربة المواقع الاباحية بشتي صورها سواء تحرض علي الفسق والرزيلة أو تنشر مواد إيباحية تخالف الدين والقانون ، ويقع كل شخص ينشر أي محتوي إيباحي من مصر تحت طائلة القانون ويحاكم طبقا للكثير من مواد القانون المصري الرادعة والسابق ذكرها بعاليه ومن ثم فجريمة نشر المواد الاباحية هي جريمة لم يغفلها المشرع او النظام المصري بل ان الدولة تعمل جاهدة علي محاربة هذه المواقع بكافة السبل الممكنة.
وكان القضاء الإداري قد قضى في العشرين من مايو قبل الماضي 2015 ، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وأكد الحكم صراحة على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية من مصر.
