بدأت ملامح التعديل الوزارى المرتقب فى البلورة تمهيدا للإعلان الرسمى المرتقب عن أسماء الوزراء الجدد خلال الأيام القليلة القادمة عقب إعتماد القائمة النهائية للمرشحين من قبل الجهات المعنية .
وقالت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع" أن التعديل الوزارى تبلورت ملامحه وبمجرد إعتماد القائمة النهائية سيتم الإعلان فورا وبشكل رسمى عن الأسماء والوزارات الجديدة .
ومع إختيار صدور قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، أصبحت بذلك وزارة التضامن أول الوزارات التى سيشملها التغيير الوزارى المرتقب الإعلان عنه قريبا جدا.
وأوضحت المصادر أن الدكتورة غادة والى ستسيير الأعمال بالوزارة لحين الإعلان عن التعديل الوزارى المرتقب.
وكانت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، قد أكدت أن كل ما يشاع حول عدد الوزراء المقرر تغييرهم فى التعديل الوزارى المرتقب لا أساس لها من الصحة، وجميعها تكهنات وتخمينات شخصية .
وأوضحت المصادر فى تصريحاتها لـ" اليوم السابع"، إن القائمة النهائية للمرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب يتم مراجعتها حاليا من قبل الجهات المعنية وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فور الإستقرار على المرشحين وإنتهاء الجهات المعنية، ووفقا للقواعد الدستورية .
وأهابت المصادر بوسائل الإعلام والصحف عدم الإنسياق وراء الشائعات التى يتم ترويجها حول أسماء بقاء أو خروج الوزراء أو أعدادهم لان ذلك يؤثر على سير العمل داخل الوزارات والمحافظات المختلفة، ويحدث بلبلة فى دولاب العمل الحكومى.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت ترحيبها بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس حول قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
وأكدت على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
وتحرص مصر، سواء من خلال تولي مواطنيها لمراكز بمنظمة الأمم المتحدة أو من خلال بعثاتها لدى المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم منظومة الأمم المتحدة والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يُعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
