اتجهت جماعة الاخوان الإرهابية لنقل استثماراتها المالية إلى دول شرق إفريقيا بعد ملاحقات كثيرة طالتهم من حكومات دول مختلفة، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وقالت المصادر للصحيفة إن نقل استثمارات الإخوان لبعض الدول الإفريقية يرجع إلى وجود مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصًا للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي في دول أخرى، فضلًا عن سهولة إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين في هذه الدول.
البداية، كانت بشراكة "حسن مالك" وخيرت الشاطر فى تأسيس أربع شركات، هي «الفجر» لتجارة الخيوط و«سلسبيل» لبيع البرمجيات وأجهزة الكومبيوتر، و«رواج» للتجارة العامة والاستيراد، و«المستقبل» لتجارة السلع المعمرة.
ومنذ منتصف التسعينيات وتحديدا عقب الكشف عن قضية "سلسبيل" التي اتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وحسن مالك القيادي بالجماعة والمسؤول عن ملفات الإخوان المالية والاستثمارية بالتعاون مع الشاطر، سميت القضية بهذا الاسم نسبة لشركة السلسبيل للمشروعات المملوكة للجماعة وتعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات، وفي العام 1992 داهمت قوات الأمن الشركة ومقراتها واستولت علي كافة المضبوطات ومن خلال التحقيقات تم الكشف عن خطة التمكين السياسية والمالية التي ينفذها الإخوان للوصول للسلطة.
في ذلك الوقت، اتخذ مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان قرارا بإعداد محفظة استثمارية في شرق وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين قيادات التنظيم الدولي، ووقع الاختيار على تلك المناطق لوجود أفرع كبيرة وقوية للجماعة في السودان وتونس والصومال، وعقب الاستقرار على الفكرة تم إسناد الأمر برمته لمحمود عزت القائم بعمل المرشد حاليا والهارب منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في العام 2013.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية نت" فإن "عزت" قرر أن يمتد نشاط الجماعة الاستثماري لدولة جنوب إفريقيا، وأن يتنوع ما بين الزراعة والتجارة والتنقيب عن الذهب، خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة بكميات كبيرة منه، وبدأت الجماعة منذ العام 2000 وما بعدها في الدفع باستثماراتها في الصومال وكينيا وقبلها بالطبع السودان، التي انتشرت فيها المزارع الخاصة بالجماعة وفي أخصب وأجود الأراضي وبتسهيلات كبيرة قدمها الرئيس المعزول عمر البشير.
كان تدفق استثمارات الإخوان في تلك الدول نابعا من عدة منطلقات رئيسية أهمها أن هذه الدول فقيرة، وتحتاج لاستثمارات لتنمية اقتصادها، وسيتم الترحيب بذلك من حكوماتها، وثانيها أن هذه الاستثمارات ستكون بعيدة عن أي ملاحقات دولية، خاصة أنها ستتم عبر شركات تابعة لأفراد بعضهم غير محسوب على الجماعة وليسوا مرصودين للأجهزة الأمنية في مصر ودول العالم، وثالثها أن وجود استثمارات للجماعة في تلك الدول سيمنحها حرية الحركة مستقبلا لإقامة فروع لها ومعسكرات وهو ما حدث في السودان والصومال تحديدا، كما سيوفر ملاذات آمنة لعناصر الجماعة الملاحقين في الدول الأخرى.
وتركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان في الزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وفي كينيا تركز في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وفي الصومال تركز نشاط الإخوان في الزراعة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني أما في جنوب إفريقيا فقد ركز الإخوان نشاطهم في التنقيب عن الذهب من خلال الشراكة مع شركة إنجليزية .
