كشفت دراسة عن انخفاض مستوى المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى للسنة الثانية على التوالى حيث تصل أقل من 10% من اموال المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الأكثر حاجة وفقا لتقرير صفيحة الجارديان.
ويظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مجموعة مانحة للتنمية في العالم حيث كشف تقرير aidwatch أن الاتحاد الأوروبي استثمر 71.9 مليار يورو (61 مليار دولار) في عام 2018 ، أي أكثر من نصف المساعدات العالمية لكن مساهمته كانت أقل بنسبة 5.8 % عن عام 2017.
وقالت المجموعة إن التقدم في تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنفاق 0.7 % من إجمالي الدخل القومي على المساعدات، الذي تم وضعه في عام 1970، قد انعكس حيث أظهرت أبحاثهم أن المساعدات انخفضت إلى 0.47 % من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقارنة ب 0.49 ٪ في عام 2017 و0.51 % في عام 2016.
وحققت السويد ولوكسمبورج والدنمارك والمملكة المتحدة فقط التزامًا بنسبة 0.7٪ بينما انخفضت المساعدات من خمس دول هي إيطاليا واليونان وفنلندا والنمسا وليتوانيا بنسبة 10 ٪.
وعلى الرغم من الارتفاع الضئيل في المساعدات الموجهة إلى أقل البلدان نموا (0.11 ٪ في عام 2017 إلى 0.12 % في عام 2018) ، فإن 16 دولة من بين أفقر دول العالم تتلقى حاليًا 8 % فقط من تمويل الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق دعا ايسيا تومسون، من كونكورد السويد، قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من المساعدات وضمان استخدامها بفعالية "لإحداث أكبر فرق للأشخاص الأكثر تهميشًا أو المستبعدين أو الذين يتعرضون للتمييز والأكثر فقراً والأكثر معاناة من الناحية المالية".
وأشار التقرير إلى التقدم بشأن ما يمكن تسجيله بصورة مشروعة كمساعدات قد تضمن بعض الانفاق المحلى للبلدتن على الطلاب او اللاجئين لكن مثل هذه التكاليف المتعلقة مثل تخفيف الديون او سداد الفوائد على القروض او المساعدات المرتبطة بالبلد المانح فهي تصنف ايضا كمساعدات على الرغم من عدم مساهمتها في التنمية.
وبحسب الجارديان يُظهر تقرير هذا العام انخفاضًا بنسبة 25% في المساعدات ، بينما انخفضت تكاليف اللاجئين بنسبة 35% تقريبًا كما انخفض استخدام المساعدات لتخفيف عبء الديون بنسبة 66 %.
وقال جان فان دي بويل ، مدير السياسات والدعوة في الشبكة الأوروبية للديون والتنمية ، إنه يشعر بالقلق لأن المفوضية تبالغ في تقدير إمكانات "التمويل المختلط" (ربط المساعدات بالقروض المقدمة من المؤسسات المملوكة ملكية عامة أو المقرضين التجاريين) للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشادت كلير جودفري ، المديرة المؤقتة للسياسة والدعوة والبحث في شبكة التنمية في المملكة المتحدة ، بوزارة التنمية الدولية للحفاظ على تعهدها بنسبة 0.7 % وضمان وصول غالبية مساعداتها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها أكثر من غيرها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة ، أعلن حزب العمال والمحافظون والديمقراطيون الليبراليون جميعهم التزامهم بالحفاظ على هدف المساعدات بنسبة 0.7 % ، أي ما يعادل حوالي 14 مليار جنيه إسترليني ، في حين قال حزب الاخضر إنهم سيرفعونه إلى 1 % تمشيا مع السويد
