13 شائعة نفتها الحكومة فى أسبوع.. لا صحة لمنح الأفضلية لبعض الشركات للاستحواذ على صفقات تجارية.. و"قناة السويس" تنفى تراكم الديون بعد رد أموال الشهادات.. ووزارة الصحة تنفى نقص الأمصال بالمستشفيات الحكومية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 13 شائعة إنتشرت خلال الفترة من 15 -22 نوفمبر الجارى

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات القناة لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أى تأثير سلبى على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة فى تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذى شهد عبور 1657 سفينة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالى قد سجلت ثانى أكبر عائد شهرى فى تاريخ القناة، وهى عائدات شهر أغسطس الماضى بإجمالى 510.1 مليون دولار.

كما نفت الهيئة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التى تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.

ونفت البورصة المصرية ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة, وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة, ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .

ونفت وزارة المالية ، ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة  لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُوضحةً أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها مُعفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، وذلك منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة

وشددت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على حرص الحكومة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، باعتبارها حقاً أساسياً لجميع المواطنين، على اختلاف مستويات دخولهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء تُفيد اعتزامها فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

ونفت وزارة الزراعة إعتزامها التراجع عن قرار حظر ذبح "البتلو"، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن قرار ذبح "البتلو"، مُوضحةً استمرار سريان قرار الحظر (رقم 72 لسنة 2017) الخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها  لـ 400 كجم على الأقل، مُشددةً على شن الوزارة حملات دورية وتشكيل لجان رقابية مكثفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لضمان تطبيق القرار، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء. إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أى مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفى لمدة عام.

ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول منع دخول المواد الغذائية "السلع التموينية" إلى محافظة شمال سيناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول المواد الغذائية والسلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي،  وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الشركة، على سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف  فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إطلاق وزارة التربية والتعليم تطبيقاً إلكترونياً جديداً على أجهزة الموبايل يتم من خلاله التقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاقها أي تطبيق رسمي جديد على أجهزة الموبايل له علاقة بالتقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، مُشددةً على أن البوابة الإلكترونية "www.egmoe.org"، هي الآلية والجهة الرسمية الوحيدة المختصة بالتقديم لوظائف التربية والتعليم.

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول تغيير امتحان الصف الأول الثانوي ليصبح ساعتين ونصف بدلاً من ساعتين، وأن40% من الأسئلة من خارج المنهج، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي، وأن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي العام كما هو دون أي تغيير من حيث المواصفات أو عدد الأسئلة أو المدة الزمنية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي من المقترح أن تبدأ في 11 يناير  وتستمر حتى 23 يناير المقبل.

ونفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء بشأن منح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها دون غيرها،  مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة لصفقات تجارية بعينها على حساب منافسيها، مُوضحةً أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المحلى المثيل.