أعرب خبراء أمميون فى مجال حقوق الإنسان فى بيان مشترك من جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء الوضع فى إيران والتى تشهد احتجاجات فى أغلب أنحاء البلاد.
وذكر الخبراء فى البيان المشترك الصادر اليوم الجمعة - أن التقارير الموثوقة تفيد بوقوع ما لا يقل عن 106 قتلى فى الفترة بين 15 و 19 نوفمبر إضافة إلى اعتقال ما يصل إلى ألف شخص، ولفتوا إلى أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير .
وأكد الخبراء الأمميون شعورهم بقلق عميق إزاء التقارير التى تفيد بحدوث عمليات قتل وجرح، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المشاركين فى الاحتجاجات، وذكروا الحكومة الإيرانية بأنه بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب استخدام القوة المفرطة فقط عندما لا يمكن تجنبها بشكل صارم من أجل حماية الحياة .
وأوضحوا فى بيانهم المشترك أن الاحتجاجات تأتى فى خضم وضع اقتصادى صعب فى البلاد ناتج عن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات فى عام 2018 والتى كان لها تأثير سلبى كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين العاديين. وأعربوا عن مخاوفهم بخصوص إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد، وطالبوا السلطات هناك بإعادتها بشكل كامل والالتزام بمواصلة التشغيل فى جميع الأوقات وخاصة فى أوقات الاحتجاجات العامة.
وأكد خبراء الأمم المتحدة، أن تحذيرات السلطات الإيرانية من احتمال اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف الاحتجاجات تثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتدهور أكثر من ذلك، وشجعوا الحكومة على السعى للدخول فى حوار مع المحتجين والامتناع عن اتخاذ تدابير لقمع حقوق الإنسان الخاصة بهم أو انتهاكها.
