في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت روسيا قانونًا يمنحها سلطة الرقابة على الإنترنت، والآن، أقرت قانون آخر يحظر بيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز الذكية التي ليس لديها برامج روسية مثبتة مسبقًا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وبحسب موقع engadget البريطانى، فلا يزال من الممكن بيع هذه الأجهزة باستخدام برامجها العادية، ولكن يجب تثبيت البدائل الروسية أيضًا، ومع ذلك، قال النقاد إن هذا غير ممكن على أجهزة معينة، وقد يجبر القانون بعض الشركات الدولية على مغادرة السوق.
وقد تم إنشاء مشروع القانون من قبل "مجموعة من الحزبيين من المشرعين"، والهدف ظاهريًا هو إعطاء المستهلكين المزيد من الخيارات، وفقًا للمؤلف المشارك أوليغ نيكولاييف، حيث قال: "عندما نشتري الأجهزة الإلكترونية المعقدة، فإن لديها بالفعل تطبيقات فردية، معظمها غربية، مثبتة مسبقًا عليها"، وأضاف "بطبيعة الحال، قد يعتقدون أنه لا توجد بدائل محلية متوفرة، وإذا كان، إلى جانب التطبيقات المثبتة مسبقًا، سنقدم أيضًا الخيارات الروسية للمستخدمين، فسيكون لهم الحق في الاختيار".
ولعل تفويض إضافة تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام البيئي لشركة أبل سيكون معادلاً لكسر الحماية من السجن، حيث سيشكل تهديدًا أمنيًا، ولا يمكن للشركة تحمل هذا النوع من المخاطر، فيما قال مؤيدو مشروع القانون أيضا أنه سيجعل الأجهزة أكثر ملاءمة للمستخدمين المسنين.
وقال ألكسندر يوشينكو ممثل الحزب الشيوعي: "بالطبع يمكن للعديد من الناس تثبيت ما يريدون على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر بأنفسهم، لكن قد يواجه المزيد من الأفراد كبار المشاكل ويحتاجون إلى المساعدة".
ومع ذلك، قال النقاد أن مشروع القانون قد يجبر شركات التكنولوجيا الغربية الكبرى مثل أبل خارج البلاد، وقال مصدر داخل شركة أبل: "إن تفويض إضافة تطبيقات الطرف الثالث إلى نظام أبل البيئي سيكون معادلاً لكسر الحماية، سيشكل تهديدًا أمنيًا، ولا يمكن للشركة تحمل هذا النوع من المخاطر".
