للتاريخ .. "اليوم السابع" توثق شهادات رجال القضاء والسياسة حول إعلان "نوفمبر "2012
الإعلان الدستورى المكمل فجر الشرارة الأولى واعلن بداية نهاية الجماعة الإرهابية فى الحكم
أراد الإخوان ان يكونوا فوق دولة القانون .. فكانت نهايتهم
دماء سور الاتحادية شاهدة على جرائمهم.. وأسقطت شرعية نظام "مرسى" بلا رجعة..
المستشارة تهانى الجبالى : الإعلان كان زلزال انهى علاقة الإخوان بدولة القانون..
الأنبا يوحنا قلته : كان لا يليق بحجم وقيمة مصر ويتجه بنا نحو كارثة ..
منى مكرم عبيد : مرسى أطلق الشرارة التى اشعلت غضب المصريين والاعلان وحد المعارضة ضده
شوقي السيد : لم تشهد مصر هذا التعدى الصارخ على الشرعية الدستورية طوال تاريخها ولا حتى ايام الاحتلال
المستشار سامح كمال : أرادوا اثارة الرعب فى نفس كل من يعترض عليهم ايا كانت مكانته
مظاهرات تخرج من هنا وهناك، أصوات تطالب برحيله بعدما سقطت عنه الشرعية، دماء تراق على سور قصر الاتحادية.. ووراء هذا المشهد كانت هناك أمور تدار فى الخفاء .. 21 نوفمبر 2012 تاريخ باق ومحفور فى ذاكرة الشعب المصرى عندما أعلن محمد مرسى العياط انه فوق دولة القانون فكانت نهايته..
فى البداية خرج علينا معلنا اتخاذه حزمه من الإجراءات الاستثنائية بعد توليه مقاليد الحكم بفترة وجيزة، ظاهريا يقول انها لحماية البلاد من الأخطار المحيطة بها وفى حقيقة الأمر اتضح انها جاءت لتمنحه صلاحيات مطلقة وتسمح له بالتدخل فى عمل المؤسسات القضائية..
ثمة حراك شعبى يزداد تدريجيا.. صبر ينفد اعتراضا على سياسة متراخية فى حسم أمور عدة اقتصادية كانت أو اجتماعية حتى جاءت لحظة الحسم بعد الإعلان الدستورى المكمل والذى تضمن عدة نصوص على رأسها تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد أى دعاوى قضائية تطالب بحلهما وذلك خوفا من احكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن..كما نص الإعلان ايضا على تحصين كافة قرارات الرئيس منذ توليه منصبه في 30 يونيو (2012)، حتى لا يستطيع أحد رفع دعوى قضائية ضد إعلانات الرئيس والمراسيم التي يصدرها.. والكارثة الكبرى كانت فى الإطاحة بالنائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائبا أخر اخوانيا بدلا منه ..وغيرها من المواد غير الدستورية والتى تُعد تدخلا صارخا فى اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة...
وأمام هذا الكم من التجاوزات غير القانونية لم يجد الشعب والقوى السياسية واعضاء الهيئات القضائية المختلفة سوى الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيله عن سُدة الحكم .. بسبب قراراته التى جاءت لتنصبه ديكتاتورا وليس حاكما شرعيا للبلاد وتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من التفرد بالحكم بشكل أبدى .. وتقدم ايضا عدد كبير من مستشاريه ومساعديه فى الفريق الرئاسى على رأسهم المفكر الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي، والشاعر فاروق جويدة، والكاتب الصحفى أيمن الصياد، والكاتبة سكينة فؤاد، والإعلامى عمرو الليثي وغيرهم، هذا بخلاف الاستقالات الجماعية التى خرجت من أروقة الجمعية التأسيسية التى تم تشكيلها لصياغه دستور 2012 اعتراضا على تلك القرارات..
فصل فى تاريخ مصر المعاصر يوثق حالة العداء الدفين الذى تكنه الجماعة الإرهابية لمؤسسات مصر القضائية ورغبتها الدفينة فى خلق وتكوين دولة موازية تتخطى دولة القانون، فصل يحكى كواليسه لليوم السابع عدد من السياسيون ورجال القضاء ورجال الدين الذين عاصروا تلك الفترة وأطلعوا على الكثير من أسرارها والتى بالتأكيد نحتاج جميعا لاسترجاعها وتدوينها للأجيال القادمة.
المستشارة تهانى الجبالى : الإعلان كان زلزال انهى علاقة الإخوان بدولة القانون
كانت على رأس المستهدفين من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ليتم الاطاحة بها ، تُرجع السبب فى ذلك دائما لآرائها وجرأتها الت تحلت بها فى عهدهم فكثيرا ما انتقدت سياستهم وكانت اول من لفت الانتباه لسقوط شرعية مرسى فور إصداره للإعلان الدستورى، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا تحكى عن تلك الفترة قائلة : فوجئت بخبر الاعلان الدستورى المكمل ، وجدته يذاع فى نشرات الأخبار شعرت وكأنه زلزال ، لأنه من المعلوم ان من يأتي بالانتخابات ووفقا للصندوق المحكوم بالدستور لا يحق او يجوز له ان يغيره لان ليس له سلطة قانونية وانما سلطة فعليه وبالتالي اعتبرت ان ما حدث بمثابة زلزال ينهى علاقة هذا النظام بدولة القانون ، ويجتثها من أساسها لان الدستور هو أساس الدولة القانونية .ووقتها عندما سؤلت عن رأى قلت نصا أن الرئيس فقد شرعيته الدستورية ولم يعد رئيسا شرعيا للبلاد ووقتها طالبوا بمحاكمتى لأنى اسقطت عنه الشرعية لكن هذا كان موقفى القانونى والدستوري.
وتضيف : السلطة الفعلية التي جاءت بعد الثورة كانت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويسمى هكذا في العرف والقواعد القانونية والدستورية في العالم ، وهو من وضع الإعلان الدستورى المؤقت وتم انتخاب الرئيس على أساسه وبالتالي الأخير لا يملك الا ان يعد الدستور ثم يعرضه على الشعب للاستفتاء ولا يملك إصداره ، وهذا سبب سقوط الشرعية عن مرسى مهما حاول العابثين ان يلتفوا حول الأمر او يقولوا اننا في ظرف مؤقت .
ترى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ، ان تلك المرحلة فى تاريخ مصر كانت قاسية للغاية خاصه وانها كانت شاهدة على هدم أركان الدولة الممثلة فى القانون والدستور قائلة : انا قاضى دستورى في النهاية اعرف جيدا أركان الدولة كيف تبنى وكيف تهدم وحين يصبح الوطن بلا قواعد دستورية وسلطة تحترم دولة القانون فالدولة في خطر والإعلان نفسه استهدف دولة القانون بالكامل ، لأنه عطل كل الهيئات القضائية عن اختصاصها الأصيل الذى نصت عليه كل الدساتير والقوانين المتعاقبة في مراقبة السلطة ، وأى سلطة غير خاضعة للقانون أصبحت بلا ضامن ولا حسيب ولا رقيب ، وهذا ما فعله الاعلان عندما حصن اى قرار يصدر عن رئيس الجمهورية من الطعن عليه امام اى محكمة وبالتالي انهى وجود دولة القانون ، النقطة الثانية هى تعيين نائب عام من الجماعة ليصبح سيف مسلط على رؤوس الشعب المصرى ويتم تحصينه هو أيضا بقراراته وهذا يعنى انه لم يعد هناك دولة قانون.
وتفند الجبالى أسباب استهدافها من قبل الجماعة قائلة : شاركت مع هيئة المحكمة الدستورية العليا في مرحلة دقيقة وخطيرة جدا سواء في الأحكام التي اصدرناها او القرارات التفسيرية او في العقبة التى صنعها مرسى بعدما جاء للحكم واعاد المجلس المنحل بقوة الحكم الدستورى والمحكمة ازالت هذه العقبة ، وكنت دائما احترم موقعى كقاضى دستورى وبالتالي أرى من واجبى أن انقل للشعب المصرى خطورة ما يواجهه وهذا الأمر كان يؤرقهم بشكل كبير، وبالتالي فكرة استهدافى للخروج من المحكمة الدستورية تمت بالنص الدستوري الذى وضعوه في دستور 2012 الصادر عن الهيئة الدستورية المشكلة من قبلهم لتقليص عدد القضاة لــ11 فقط وليس 12 وهذا يعنى خروجى ولكن فى هذه اللحظة لم أر امامى شيء سوى وطنى ومستقبل هذا البلد.
خلال فترة حكم الجماعة كان هناك اتهامات كثيرة توجه لقادة المحكمة الدستورية العليا ، بإقحام عملهم القانونى فى الشأن السياسى خاصة فى الوقت الذى كانت المحكمة تنظر فيه الدعاوى القضائية المقدمة لحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ، وهذا الاتهام ترد عليه المستشارة تهانى الجبالى قائلة : لو كان لديهم عدل وانصاف لقرأوا احكام المحكمة الدستورية السابقة ، التي احلت البرلمان مرتين في تاريخها والمحكمة الدستورية العليا في مصر محكمة عريقة ، لديها 50 سنة من القضاء الدستورى بنت فيهم أسس وقواعد للتعامل مع النصوص الدستورية ومع اركان الدولة والحقوق والحريات العامة ، وهذا هو الدور الذى تحترمه المحكمة لأنها ليست رهينة في يد سلطة او حاكم ، ولكنها مسؤولة عن إدارة شؤون وطن بأكمله من خلال قضاءها الدستورى.
وتضيف: فكرة حصار دور المحكمة الدستورية في ضبط إيقاع الدولة على أساس الانضباط الدستورى كان بالنسبة لهم قضية محسومة واتهام المحكمة الدستورية انها تقحم نفسها في السياسة بالأحكام التى تصدرها غباء وجهل ، لأن دور القضاء الدستورى هو ضبط الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية وأمنها القومى في اى دولة في العالم ، وبالتالي قضاءها لابد أن يكون له اثر سياسى سواء على سلطات الدولة او على الأفراد، وهذا طبيعة القضاء الدستورى لأنه يقوم بدور الرقابة الدستورية على كل سلطات الدولة بالكامل، وبالتالي هذا الاتهام ضعيف وساقط من أساسه ولا يمت لقوة وأداء دولة القانون بصلة وبالتأكيد الجماعة تجيد هذه اللعبة وشخصنه القضايا .
وتؤكد تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ان الإعلان الدستورى لم يكن وحده بداية نهاية النظام اذ سبقه سقوط الرضا الشعبى، فالدولة المصرية وقتها كانت فى حالة مقاومة حيث كان يتم استهداف مؤسساتها من الجيش والشرطة والاعلام والاقتصاد قائلة : النقطة الأخطر التي اسقطت الشرعية الى غير رجعة هي الدم المراق على سور قصر الاتحادية ، وتباهى هذا الرئيس بانه جزء من هذا التنظيم الذى قتل واخترق الجموع السلمية.
المستشار سامح كمال : أرادوا اثارة الرعب فى نفس كل من يعترض عليهم ايا كانت مكانته
مجرد اعتراض سلمى دفع الالاف للخروج فى شوارع وميادين مختلف محافظات مصر ، الجميع يرفض قرارات جاءت لتكرس حكما ديكتاتوريا ، ذهب المحتجون امام قصر الاتحادية وقرروا الاعتصام لتوصيل صوتهم فكانت النتيجة خروج انصار واعضاء الجماعة الإرهابية عليهم والاشتباك معهم وفض الاعتصام بالقوة مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى وما يقرب من 644 مصاب ، وامام هذا المشهد الدموى خرجت وسائل الاعلام العربية والأجنبية لتدين ما يحدث والاعتراض الوحشى الذى نال المتظاهرين السلميين وأصبحت الأحداث جريمة وقضية يحاكم عليها رجال الجماعة وقادتها مليئة بأدلة الإدانة وشهادات رجال الدولة .
وفى هذا الشأن يقول المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فى شهادته : لم يكن هناك ما يدعو لإصدار مثل هذا الإعلان، كانت الأمور فى البداية تسير بصورة شبهة طبيعية، رغم البدايات غير المبشرة بالمرة من عزل النائب العام وإحلال بديل له اختير بعناية لكي يؤدي الغرض الذي من أجله تم التغيير، ثم محاولة كبح أي صوت يعلو بالمعارضة ، وأتذكر محاولة حصار الدستورية ومنع قضاتها من الانعقاد، ومجلس الدولة ودار القضاء، وتهديدات طالت كل الجهات والهيئات القضائية وكأن هناك تار بايت بين النظام القائم وبين القضاء، كانت هذه هي الصورة عند صدور الإعلان الدستوري، صورة قاتمة شديدة القتامة.
ويضيف : القضاء يمثل قاموس العدالة في البلاد والاطمئنان إلى مسار العملية القضائية أمر يدخل في وظائف الدولة التقليدية وهي المحافظة على أمر وسكينة النظام والقضاء هو الأداة المثلى في الدولة لتحقيق هذه الأغراض، وعندما يُضرب القضاء سوف ينتهي الأمن وتزول السكينة والنظام بأكمله وفى رأى هذا الاعلان كان قرارا استثنائيا من سلطة حكم عادية جاءت عن طريق الانتخاب كما يزعمون، وتولت حكم البلاد بصورة عادية، ولا تملك سلطة إصدار المراسيم أو القرارات التشريعية التي يحل فيها الحاكم محل البرلمان ومحل القضاء والسلطات العامة للبلاد.
ويتابع : كنت في النيابة الإدارية في هذا الوقت، كان الرأي العام ضد هذا الإعلان مسايرة للرأي العام القضائي بصفة عامة، فكانت الهيئات القضائية كلها رافضة، لأن هذا الاعلان عبارة عن منح الحاكم سلطة ديكتاتورية حقيقة لم تحدث في تاريخ البلاد، وتعطى للإخوان فرصة حكم مصر بصورة لا ينازعهم فيها أحد، بما في ذلك القضاء والشرطة وغيره، وهى عملية هدفها اثارة الرعب فى نفس كل من يعترض عليهم ايا كانت مكانته .
الأنبا يوحنا قلته : كان لا يليق بحجم مصر ويتجه بنا نحو كارثة
بإعتباره ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية التأسيسية ، كانت له شهادة مميزة رصدها عن قرب بعد احتكاكه بأعضاء الجماعه خلال عملهم على صياغه مسودة دستور 2012 ، وهذا كله قبل ان تأتى استقالته من الجمعية التأسيسية للدستور عقب الاعلان الدستورى المكمل ، يقول الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى السابق للكاثوليك عن كواليس انسحابه من الجمعية التأسيسية : هذه الخطوة جاءت بعدما شعرت ان هناك نوع من التمييز بين من هو عضو فى الجماعة ومن خارجها سواء كان مسلم او مسيحى فكانت هناك جلسات يتحدث فيها الاخوانى قرابة النصف ساعة ، وعندما يتحدث شخص أخر يتم قطع كلمته دون أن يُكمل الخمسة دقائق ..
ويضيف : الشيء الأخر وجدت أن طموح الإخوان أكبر من طاقتهم ، حيث خُيل لهم إنهم سيستحوذون على الحكم إلى الأبد والدليل على ذلك كلمة مرشدهم السابق مهدى عاكف الشهيرة " طظ فى مصر" والتى عاتبت بشأنها خيرت الشاطر نائب المرشد السابق، واشياء كثيرة وبالتالي لم اجد نوع من المساواة ولا العدالة ولا الحرية في الرأي رغم ان ثقافتى إسلامية وكنت اتحدث من باب الحرية ولكن شعرت انه في حالة استمرار هذا الحكم ، ستضيع مصر وتتحول إلى مركز دينى متطرف وستذوب هويه مصر ومستقبل الشعب المصرى.
ويتابع : كانت الناحية الدينية المتطرفة تغلب على تصرفاتهم ، وهذا ما اخافنى بشدة ، ففكرهم كان خطير جدا يرسخ لمبدأ انه لا وجود لمصر وانها مجرد نقطة في بحر الخلافة الإسلامية ، وكنت ارى ان الدستور الذى يسعون لخروج للنور ما هو الا مجرد تمكين من الناحية الدينية ، مما سيحول البلاد إلى مركز دينى تطرف لا مستقبل اذن لغير المسلم في هذا المشروع الاخوانى ، وعندما صدر الإعلان الدستورى قلت نصا انه لا يصلح لمصر ولا يتساوى مع قيمتها وقدرها وبسبب فكر الجماعه كانت مصر ستصبح مجرد إقليم من أقاليم الخلافة وتضيع أسفل أقدام الغرباء والطامعين .. وكان صوتى من بين الأصوات المتضاربة بعدما موس ضدنا نوع من الضغط النفسي ضد كل من هو خارج الجماعة.
ويختتم الأنبا يوحنا قلته حديثه قائلا : كان لدى يقين بأنهم لن يستمروا اكثر من ذلك فى الحكم فجميع القرارات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة وعلى رأسها الإعلان الدستورى المكمل كانت تدل على ان مرسى ضعيف جدا لا يصلح ليكون رئيس جمهورية وستتجه مصر نحو مصيبه او كارثة وطريق لا مستقبل له ولا خير فيه .
منى مكرم عبيد : مرسى أطلق الشرارة التى اشعلت غضب المصريين والاعلان وحد المعارضة ضده
سياسية بازة ، كانت واحدة من اعضاء مجلس الشورى الذى تم تشكيله عقب ثورة 25 يناير وصدر بشأنه قرار فى الاعلان الدستورى المكمل لتحصينه من اى دعاوى قضائية تخرج مطالبة بحله ، ومنذ اللحظة الاولى التى وقفت فيها داخل اروقة المجلس اعلنت صراحة مواقفها الرافضة لقرارات نظام الجماعه ، تقول الدكتورة منى مكرم عبيد استاذ العلوم السياسية فى شهادتها : ان الشرارة التى فجرت غضب المصريين تجاه مرسي وجماعته واصبح من الصعب اخمادها ، هى عندما أعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات غير الدستورية بدون اى رقابة او محاسبة مما خلق نوع من الاستقطاب الهائل داخل المجتمع المصرى وايقظ وعيه وتيقن الجميع بأن هذا الاعلان يكرس لمشروع أبدى فى الحكم.
وتضيف : الإعلان الدستورى كان انتهاك خارق للدستور ودولة القانون وأجمع الكل على رفضه سواء مجموعة المعارضة داخل مجلس الشورى وانا منهم وكان عددنا 70 عضو او حتى مستشارى الرئيس ومساعديه الذين تقدموا بإستقالتهم نتيجة عدم علمهم به او الرجوع اليهم قبل صياغته وايضا نجد ان كافة القرارات التى تم اتخاذها طوال فترة مرسى كانت مسيئة لهوية المصريين وهذا ما احزننا جميعا بعدما شعرنا ان هوية المصريين ستزول.
وترى البرلمانية السابقة ، ان الاعلان لم يكن هو المسؤول وحده عن الغضب الذى حدث فى هذا الوقت ولكن كان هناك سلسلة من الخطوات السيئة الذ سارت عليه الجماعه خلال فترة حكمها عجلت بنهايتهم قائلة فى تلك الفترة شكلنا جبهة معارضة داخل المجلس لأن القرارات التى كان يتم اتخاذها كانت ضد كل شيء ، المرأة ، الاقباط ، القضاء ، الاقتصاد وغيرهم ومن واقع مشاركتى فى المطبخ السياسى ودوائر صنع القرار فى تلك الفترة طالبت مرسى بالتراجع عن الاعلان ولم يحدث سوى تجميده بعد ايام قليلة من حالة الغضب العارمة التى اجتاحت كل الشوارع والميادين.
وتضيف : مرسى اصدر فى الاعلان قرار لتحصين مجلس الشورى من اى دعاوى قضائية تطالب بحله وكأنه يراضينا ولكننا رفضنا جميعا لان هذا أمر غير دستورى وخرق واضح لسلطات المؤسسات التشريعية وانتهاك لسيادة القانون وفى رأى هناك امران نتجا عن اصدار هذا الاعلان الاول هو تنبيه الناس بأن مشروع الاخوان يسعى للتمكين الأبدى فى السلطة ، الأمر الثانى هو تشكيل جبهة الانقاذ كمعارضة مجتمعيه للرئيس مرسى وكل قرارات.
شوقي السيد : لم تشهد مصر هذا التعدى الصارخ على الشرعية الدستورية طوال تاريخها ولا حتى ايام الاحتلال
شهادة أخرى خرجت من الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد ، والذى كان لديه ملاحظات عديدة على الإعلان والسعى الحثيث للجماعه منذ نشأتها كجماعه دعوية عام 1928 وحتى ثورة 30 يونيو للقفز على السلطة والسيطرة على الحكم ، قائلا : لا يمكن ان نجتزأ تاريخ الجماعة الإرهابية فى الاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر ودون ان نسلط الضوء على جرائمهم على مر التاريخ منذ نشأتهم فى عشرينات القرن الماضى وهناك تقرير لوكيل الداخليه آنذاك إبراهيم عمار يعدد الجرائم التى ارتكبتها الجماعة فى فترة الاربعينات وما بعدها حتى انتهى الامر بقرار حلها ، وحتى فى فترة ما بعد ثورة يوليو 1952 هناك الكثير من الموبقات التى ارتكبتها الجماعة فى الحياه السياسية.
ويضيف : وحتى قبل 2011 وقبل قفز الجماعة على السلطة بالتزوير وانا اعنيها جيدا ، لم يعرفوا سوى لغة التهديد والارهاب والقتل وهذا معروف عنهم على مدار تاريخهم وبالتالي لابد ان نربط الاحداث ببعضها البعض لنصل الي الصورة الحقيقية دون اجتزاء لواقعه دون الأخرى ، واذا تحدثنا عن الاعلان الدستورى سنجد انه مأساة حقيقية بكل المقاييس وقمه في التسلط والرغبة في السيطرة علي السلطة والحكم وقمة ايضا في الطغيان والتجاوز الواضح للشرعية بداية من السلطة القضائية وفصل وتعيين رجال الجماعة وهذا لم يحدث فى التاريخ ولا حتى فترة احتلال مصر .
ويتابع : التعدى الصارخ على الشرعية الدستورية ايضا اتضح فى الاعلان لتحصين قراراته من الطعن عليها وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى خوفا من حلهما ورأينا جميعا حرصهم على صياغه دستور اخوانى جديد يضمن لهم البقاء فى السلطة والشاهد على ذلك تاريخهم الطويل من رغبتهم فى الحكم حتى لو وصلوا اليه بالتهديد والصراع.
ويشير شوقى السيد إلى انه هناك الكثير من الأسرار التى يجب الكشف عنها الآن تتعلق بمعاونه الجماعة للحرس الثورى الايرانى وحركة حماس خلال فترة حكم مرسى والسماح لهم بالدخول لمصر لمساعدتهم فى الحكم . ومن حسن حظ مصر انها آمنه على مدار تاريخها وسرعان ما انتهي عصر جماعة الاخوان المسلمين بموبقات تظل محفورة فى الأذهان.
واختتم حديثه قائلا: سنة كاملة كانت مأساة حقيقيه لولا أن شاءت الأقدار ورعاية ربنا لمصر انه يمكن الشعب من اليقظة ويمكن الجيش والقوات المسلحة من حماية البلاد فلولا ذلك كانت مصر بمنتهى البساطة معرضة للضياع وتذوب من على الخريطة لصالح جماعة الإخوان.
صلاح فوزى : مرسى اعتدى على الاختصاص الحصرى الدستورى المكفول للهيئات القضائية
لا يمكن تجاهل شهادته ورأيه فى الاعلان الدستورى المكمل ، وتفنيده لمدى قانونية ودستورية النصوص التى اطل علينا بها محمد مرسى العياط ، يقول الفقيه الدستورى صلاح فوزى عن كواليس علمه بهذا الإعلان : علمت به من خلال نشرات الأخبار وعندما سألونى عن رأى قلت لهم وقتها بكل صراحة : انه مخالف لكل نصوص المشروعية الدستورية ولكل الأعراف وانه أعاد تكريس السلطة الديكتاتورية ووقتها شعرت ان ضميرى قد استراح بعدما قلت كلمة الحق .
ويضيف: قولا واحدا الإعلانات الدستورية توضع في فترة مؤقته لمواجهة ظروف استثنائية قاصدة ديمومة سير الدولة ومؤسساتها، وكان هناك اعلان دستورى منظم لهذا الأمر، الا ان الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره رئيس الاخوان في هذا الوقت تضمن أمور بالغة الغرابة أولها إعادة جميع المحاكمات والتحقيقات التي تمت مع من تولى منصب تنفيذى او سياسى وكان هنا الكلام متسعا للغاية ثم ان يعاد التحقيق فمعنى هذا انه بقرار ادارى من رئيس الجمهورية تهدر حجية احكام قضائية واجبة النفاذ.
ويضيف: ثم أن الإعلان الدستورى حصن قرارات رئيس الجمهورية السابقة التي كان اتخذها او يتخذها او سيتخذها لحين انتهاء الدستور الجديد وتشكيل مجلس الشعب ولا يجوز باى حال من الأحوال ان تطرح اى قضية في شأنها او متعلقة بهذه القرارات تنقضى الدعوى الجنائية بشأنها بمعنى انه تم اهدار كامل لحجية الاحكام القضائية وتم الاعتداء على استقلال القضاء الذى ينظر دعاوى جنائية او إدارية مقررا انهاء الدعاوى التى كانت ضد القرارات التي أصدرها محصنا قراراته.
ويتابع : الأمر الثالث انه عزل النائب العام بنص صريح والأخير محصن ولا يجوز عزله ، بمادة في الإعلان الدستورى والأمر الرابع والأخير هو انه نص على الا يجوز بأى حال من الأحوال حل مجلس الشورى ولا الجمعية التأسيسية التي شكلها بمعنى ان اى جهة قضائية تطرح امامها دعاوى متعلقة بحلهم فهذا شيء محظور ، وانهى هذه الإجراءات غير المسبوقة والتي تخالف كل الأعراف والنصوص والمواد الدستورية بانه أعاد احياء المادة 74 من دستور 71 ولكن منقوصة الضمانات بمعنى انه قال اذا حصل اى ظروف استثنائية انا كرئيس جمهورية اتخذ التدابير اللازمة لمواجهتها دون اى ضمانات وهنا كلمة التدابير واسعة ومطاطة اسفنجية وبالتالي جعل من نفسه من بهذه المادة مشرع .
واختتم حديثه قائلا : مرسى اعتدى على الاختصاص الحصرى الدستورى ، المكفول للهيئات القضائية وانا اعتبرت ان هذه هي نقطة النهاية بالنسبة لهذا النظام فالنظام الذى يتجاوز كل الأطر الدستورية وينتهك كل احكام الدستور والحقوق والحريات ويعتدى على استقلال القضاء بهذه الطريقة بالقطع نهايته تكون وشيكة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة