قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الزيادة السكانية، وذلك من خلال الوقوف على تنفيذ ما جاء فى استراتيجية مصر للسكان 2030، والوقوف على ما تم تفعيله، والملاحظات إن وجدت.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل خطرًا لا يقل عن الإرهاب، وذلك لأنها تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى وتلتهم النمو الاقتصادى، ولهذا لابد من تضافر الجهود لمواجهتها بالشكل المطلوب، خاصة وأنها ليست قضية وزارة او جهة بعينها، ولكنها أزمة تستوجب التنسيق بين كافة الجهات والوزارات.
وأشار أبو حامد، إلى أن اللجنة سبق وان ناقشت هذه القضية أكثر من مرة وعقدت جلسات حوار مجتمعى، وسيتم خلال الفترة المقبلة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالسكان 2030، وتفعليها على أرض الواقع، والالتزام بالجدول الزمنى الوارد بها، مؤكدا، أن متابعة التنفيذ على فترات قصيرة يعنى الوقوف على بعض الملاحظات والعقبات إن وجدت وسرعة تداركها، حتى يتسنى للقائمين على الأمر المضى قدما فى تنفيذها.
