شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، توقيع 11 اتفاقية والاعلان عن استثمارات جديدة، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى افريقيا 2019، والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانقسمت الاتفاقيات ما بين اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتى وانجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
حيث شهد توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع كل من انجولا وجيبوتى، وذلك فى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة الأفريقية، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث وصل حجم الاستثمارات المصرية فى افريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الافريقية فى مصر نحو 3 مليارات دولار.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقالت الوزيرة، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الاساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة، وتنص مذكرة التفاهم على تقديم كافة الوزارات والهيئات في البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والفنيين لتقديم خدماتهم الاستشارية فيما يخص المشروعات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية.
وأوضحت الوزيرة، أن التعاون بين البلدين سيتضمن إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية لمشروعات الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات الاستثمارية واللقاءات التوافقية لرجال الأعمال والشركات، وستفتح مذكرة التفاهم المجال للتنسيق فى الاتفاق على طلب التمويل أو المساهمة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات أو برامج تنموية مشتركة، فى اطار جهود مصر للتفاوض مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للبنية الاساسية فى دول القارة.
وأكد بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، حرص بلاده على زيادة التعاون الاستثمارى مع مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط الأنجولية، للإشراف على النشاطات المشتركة وتقديم رؤية شاملة للتعاون بين البلدين.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و مهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار فى جيبوتى، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف الى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال انشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية فى مصر وجيبوتى، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي.
وتهدف المذكرة الى التعاون بين الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تقام في الدولتين بهدف دعم التواصل بين كل من مصر وجيبوتي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرة الفنية والمعرفة بينهما، وكذا تقديم المساعدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين ممن يواجهون المعوقات.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير الكويتى لدى القاهرة.
ويربط طريق عرضى 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبداً من طريق القنطرة/العريش بالقرب من بئر العبد وينتهي في طريق النفق – طابا بمنطقة صدر حيطان، وبالتالي سيساهم في تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وسيلعب دوراً هاماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان علي الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً.
وأكدت الوزيرة، أن المشروع فى اطار تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية بها وفي مدن عيون موسى، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، والطور بصفة خاصة وفرص عمل بهذه المدن وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وتطوير البنية الاساسية فى سيناء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.
ومن جانبه، أكد عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، أن الصندوق يضع فى مقدمة مشروعاته فى مصر دعم مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية ارتفعت محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3,463 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين لاستكمال الاتفاق الاطارى الموقع بين مصر وفرنسا، ، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
ونص الاتفاق وهو ملحق للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى اعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
وتوقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر.
وأكدت وزيرة الإستثمار أن الاولوية من هذه المنح ستخصص للاستثمار فى رأس المال البشرى، خاصة فى التعليم والصحة، بما يساهم فى تحسين حياة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الماضية تم الاتفاق مع الجانب الصينى على مشروعات من المنح، تضمنت مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية، ومشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومشروع تطوير المرحلتين الاولى والثانية لمشروع التعليم عن بعد وتنفيذ المرحلة الثالثة، ومشروع دراسة الجدوى لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ومشروع توريد معدات للكلية التكنولوجية الصينية بجامعة قناة السويس.
من جانبه، أكد السفير الصينى لدى القاهرة، حرص بلاده على زيادة استثماراتها فى مصر، وزيادة المنح المقدمة لمشروعات تنموية، حيث يبلغ إجمالي المنح الصينية المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 1,966 مليار يوان صيني (أي ما يعادل حوالي 294 مليون دولار)، لتنفيذ مشروعات وتوريد معدات.
كما تم توقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الاوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من داريو سكنابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبى، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج، 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتى هدف المشروع فى زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل وبالقرب من المراكز الحضرية في مصر، مما يشمل تطوير وتحديث البنية الاساسية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية، ويعد برنامج التنمية المجتمعية شقيقا لبرنامج " تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة"، حيث يشكل البرنامجان معاً مشروعاً أوسع بعنوان "برنامج الاسكان والتنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة" يدعمه مرفق الجوار للاستثمار الأوروبي.
ويتكون المشروع، من توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف المشروع إلي المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة بقطاعات البيع بالتجزئة والهيئات الخدمية والمحال الصغيرة ودعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال مفهوم التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لهذه المجتمعات، وذلك إلي جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة عن طريق توفير التمويل اللازم في مجالات التعليم والصحة، واتاحة فرص عمل أكثر في المناطق المستهدفة وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الانتاج والصيانة والتدريب المهني.
ويشمل هذا الاتفاق، محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في المجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية و مراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.
كما تم توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء.
ووقعت الوزيرة ورئيس البنك، اتفاقية انشاء وحدة اسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع خطاب اعلان بين رئيس البنك و محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، فى اطار 4 مليارات جنيه، وقد حصل الاصدار على تصنيف ائتمانى AA-من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى (ميريس)، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقد قام التحالف بين ثروة وبنك مصر بتسويق الاصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والاجنبية، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية و الأجنبية على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وشهد رئيس الوزراء توقيع الشريحة الاولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الافريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار فى اطار الـ500 مليون دولار.
وقالت وزيرة الإستثمار إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تم تأسيسها من أجل دفع التجارة للأمام، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في العالم الإسلامي، ويعتبر التركيز الأساسي لها فى تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا ما تحققه الاتفاقية.
وأعرب الدكتور بنديكت أوراما عن استعداد البنك لتقديم الدعم للشركات والصناعات المصرية والتي من المزمع تصدير منتجاتها للدول الأفريقية، مشيرا إلى اهتمامه بدعم مشروعات البنية الاساسية والطاقة المتجددة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزرء، اليوم السبت ، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الامريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار.
وتنص الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما تنص الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.
وأكد آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية، أن المؤسسة تتطلع لتعميق التعاون مع مصر في الفترة المقبلة، وأوضح أن المؤسسة تقوم بتوفير التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية، وتقديم التأمين لتشجيع الشركات على العمل في المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقيم علاقات شراكة مع مدراء صناديق استثمار رؤوس الأموال الخاصة للنهوض بالاستثمارات ورؤوس الأموال.
وخلال المنتدى، اعلنت شركة ليكيلا إطلاق مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.
وقال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، إن شركة سيمينس جاميسا هي المسئولة عن إنشاء محطة غرب بكر بمنطقة خليج السويس، والتي ستوفر 550 فرصة عمل.
وأضاف اكريس أنتونوبولوس، أن الشركة تهدف إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد المصري، سواء عبر إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة صديقة للبيئة، أو تنمية المجتمع المحلي بمنطقة غرب بكر، حيث ستقوم الشركة باستثمار مليوني دولار لتنمية المجتمع المحلي في محيط المحطة على مدار فترة عمل المشروع.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا إلى أن الحكومة المصرية قدمت كافة سبل الدعم للمشروع، ووفرت بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الجادة، وأن التعاون بين الشركة والحكومة أسفر عن قصة نجاح نشهدها اليوم، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع في نوفمبر 2015، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدها تم توقيع وثائق المشروع بالأحرف الأولى في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2017، وفي سبتمبر الماضي حصلت ليكيلا على أول دفعة تمويل للمشروع من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، ومؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج، واليوم خلال منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019، نعلن بدء عملية التشييد والبناء، بعد الانتهاء الكامل من مراحل الإعداد والتطوير، لننطلق في شراكة تمتد لعشرين عامًا مع الحكومة المصرية.
وأضاف أن الشركة راغبة وقادرة على توسيع عملياتها في مصر، وتخطط لضخ استثمارات جديدة بالشراكة مع الحكومة المصرية.
وأشاد كريس أنتونوبولوس، بدور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في دعم بيئة الاستثمار في مصر وأفريقيا، حيث تستثمر شركة ليكيلا حوالي ملياري دولار في القارة الأفريقية، وتخطط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروعات الشركة في أفريقيا حوالي 1300 ميجا وات، بعضها مازال في مرحلة التطوير، وبعضها في مرحلة البناء والتشييد، وبعضها دخل مرحلة التشغيل بالفعل، وتغطي الاستثمارات دول غانا والسنغال وجنوب أفريقيا، إلى جانب مصر.
