تقدمت السعودية، خمس مراكز دفعة واحدة نحو الأعلى، فى ترتيب أكثر الدول الجاذبة للكفاءات، لتحتل المركز 29 بين 63 دولة فى العالم، وجاءت القفزة من المركز 34 على خلفية التطورات الحديثة التى شهدتها المملكة فى مجال الاستثمار والتنمية.
ووفقا لموقع الاقتصادية السعودية، تقيس الطبعة السادسة من التصنيف العالمى للمواهب الصادر عن مؤسسة "أم آى دى" السويسرية للأبحاث، أمس الجمعة، قدرة 63 دولة على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمهنيين المؤهلين استنادا إلى ثلاثة معايير تتفرع عنها عدة مؤشرات.
المعيار الأول تمثل فى عامل "الاستثمار والتنمية" الذى يقيم الموارد الملتزم بها فعلا لزراعة رأس المال البشرى محليا، ومدى "اجتذاب الدولة للمواهب" المحلية والأجنبية، وأخيرا، فإن عامل "الجاهزية" يحدد بشكل كمى نوعية المهارات والكفاءات المتاحة فى الدولة.
وتتفرع عن هذه المعايير مؤشرات عديدة بما فى ذلك نوعية الحياة، نظام التدريب المهنى، مناهج التعليم، البنية التحتية للصحة، الاهتمام بالعمالة ذات المهارات العالية عبر الحدود وغيرها.
وفى هذا التصنيف، الذى يرصد تحركات الأدمغة والكفاءات والمهارات فى العالم، جاءت السعودية عالميا فى المركز 28 فى "الاستثمار والتنمية"، وصعدت إلى المرتبة 22 فى مجال "الجاهزية" بمعنى تنفيذ التدريب المهنى.
وجاءت الإمارات فى المركز 30، بعد أن فقدت أربع مراتب عن تصنيف العام الماضى نتيجة لعامل "الاستثمار والتنمية" الذى يقيم الموارد الملتزم بها فعلا فى تطوير رأس المال البشرى محليا 53، و"البرنامج الدولى لتقييم الطلبة" 46.
وفى معيار "الاستثمار والتنمية" 53، بلغ إجمالى "الإنفاق العام على التعليم" المرتبة 62، و"النسبة المئوية للإناث من مجموع القوة العاملة" فى المركز 60، و"نسبة التلاميذ إلى المعلمين فى التعليم الابتدائي" 57.
وتشمل نقاط القوة فى الإمارات "التأثير المحدود لهجرة الأدمغة" المرتبة الأولى عالميا و"توافر كبار المديرين الأكفاء".
وفقدت تركيا سبع مراتب خلال عام واحد لتحل فى المركز 58 من 51 فى 2018، وهبطت تركيا فى مؤشر "توافر المهارات المالية" إلى 48، و"المديرين الأكفاء ذوى الخبرات الدولية" إلى 28.
