جلسة مثيرة عقدها مجلس الأمن حول سوريا، مساء الجمعة، سيطر عليها التفاؤل من قبل المبعوث الأممى الخاص، جير بيدرسون ، فيما شن الممثل السورى الدائم بشار جعفرى هجوما شرسا على كلا من الإدارة الأمريكية وتركيا معتبرا أن كلاهما محتلين للأراضى السورية.
وبكلمتين مختصرتين عقب خروجه من الجلسة، وصف الجعفرى إبقاء الولايات المتحدة قواتها لتأمين ابار النفط السورية، قائلا إنه "سطو مسلح"، ذلك ردا على اسئلة الصحفيين فى الأمم المتحدة. وداخل الجلسة حملت كلمة الجعفرى الكثير من الشجب والتنديد والاستنكار للغزو التركى لشمال شرق سوريا وإحتلال أراض سورية وقتل الكثير من المواطنين السوريين وتشريد ما يزيد عن 180 ألف مواطن سورى، قائلا إن هذا تم "بهدف تجميع الإرهابيين الموالين لأردوغان وإيجاد قاعدة لهم على الأراضى السورية تحت ستار "المنطقة الآمنة".
وشدد السفير السورى على أن ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" ترفضها سوريا وتعتبرها أرضا محتلة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس وفقا لمبادئ القانون الدولى واحكام المثياق ذات الصلة. واشار إلى أن الإدارة الامريكية تفردت بإعلان دعمها لعمل اللجنة الدستورية بطريقتها الخاصة المتمثلة باحتلال آبار النفط السورية وسرقة مواردعا العائدة للشعب السورى وذلك فى ظل صمت مطبق من حملة القلم الإنسانى والسياسى والكيميائى فى مجلس الأمن ومن يقف ورائهم. مضيفا بالقول "هكذا يتناغم الاحتلال الامريكى مع الاحتلال التركى لأجزاء من أراضى بلادى"، بالإضافة إلى احتلال إسرائيل للجولان السورى.
وأضاف ان الإرهاب الدولى استهدف سوريا لغايات سياسية تتصل بتغيير الخارطة الجيوسياسية للمنطقة مما يعنى أن الحرب على سوريا تنتهى عندما ينتهى الإرهاب المدعوم من الخارج.
وفيما بدأت لجنة مناقشة الدستور عملها فى جينيف قبل اسبوعين، أكد الجعفرى تشجيع الوفد المدعوم من الدولة السورية لبذل جهده لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية. وابدى بيدرسون تفاؤلا بشأن عمل اللجنة مشيرا إلى اتفاق أعضاء اللجنة المكونة من 150 شخصا، على خطة مبدئية والاستماع لبعضهم البعض مشددين على الألتزام بالاتفاق السياسى.
ووصف بيدرسون اجتماع أعضاء اللجنة بأنها لحظة تاريخية أن يجمتع السوريون فى غرفة واحدة، لأول مرة منذ خمس سنوات، فى إطار عملية سياسية رسمية نتيجة لاتفاق سياسى بين الحكومة والمعارضة وبحضور ممثلين عن المجتمع المدنى للمرة الأولى. وأضاف أن إطلاق أعمال اللجنة "شكل بارقة أمل للشعب السورى، وفرصة للأطراف السورية لبدء حوار مباشر بقيادتهم وملكيتهم حول مستقبل بلدهم الممزق، وقد فتح الباب أمام جهد سياسي لتجاوز ما يقرب من تسع سنوات من الصراع ورسم طريق لمرحلة جديدة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، والذى يتضمن كافة العناصر المطلوبة للتسوية السياسية”.
وخلال لقاءه بالصحفيين أكد المبعوث الأممى على الدعم الدولى للعملية الدستورية، وقال إن فى هذه المرحلة "حققنا أفضل مما كان متوقعا" مشيرا إلى استنئاف اجتماعات اللجنة الدستورية الأثنين المقبل لمواصلة المناقشات. وأشار إلى أن واحدة من التحديات الرئيسية للعملية الدستورية هى الانقسامات العميقة داخل المجتمع السورى، قائلا "نحتاج لعملية سياسية من شأنها أن تلئم الشقاق فى المجتمع السورى ولدينا افكار بشأن كيفية معالجة ذلك وناقشت ذلك مع مجلس الامن وعندما كنت فى دمشق. نامل أن نرى خطوات فى هذا الصدد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة