طالب النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر في تسعير الأراضي عند تقنين الأوضاع لواضعي اليد من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للتقنين ويستوفون الشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، إن البرلمان يحرص علي أن تسترد الدولة حقوقها، وفي نفس الوقت يحرص علي استقرار أوضاع المواطنين الذين يسكنون في منازل منذ سنوات طويلة ولم يتم التقنين لهم، مؤكدا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين البسطاء وغير القادرين.
وأشار النائب محمد الدامى، إلي أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تواصل خلال الأسبوع الجاري مناقشة تعديلات قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مستهدفة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق الصالح العام.
