تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، نظر محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة.
واستكملت النيابة العامة مرافعتها وجاء فيها: هؤلاء المتهمين خوارج هذا العصر أدعوا الدين للسيطرة على عقول الشباب للتحكم فيها لحثهم على التخريب.
وتابع: رصد وتفريغ المكالمات المتبادلة بين المتهمين توضح بما لا يدع مجال للشك على تورطهم لتنفيذ التكليفات الموجهم ليهم من المتهم الثاني من رصد مقر نيابة أمن الدولة العليا حيث تضمنت التفريغ معلومات تفصيلة لاستهداف النيابات بسيارات مفخخة، واثبتت التحريات استهداف محكمة القاهرة الجديدة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدى الشناوى.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
