قال محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاح التشريعي لجذب الاستثمار، لان هذا الإصلاح من الركائز الرئيسية الذي يساعد بشكل كبير على تشجيع المستثمرين.
وأضاف "خضير"، خلال حوراه في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال السنوات الأخيرة قام البرلمان بإصدار وتعديل عدد من القوانين الماسة بمناخ الاستثمار أهمها، علاوة على تعديلات على قانون الشركات وسوق المال، وتعديلات صدرت بقانون الإفلاس والتصفية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد.
وأشار الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد بُذل فيه جهدا كبيرا، وحدثت مناقشات على كافة مستويات الدولة والمستثمرين والمؤسسات الدولية، موضحا أن هذا القانون يهدف بشكل رئيسي إلى وضع عملية إصلاح وتطوير مناخ الاستثمار موضع الإصلاح المستدام والمؤسسي باعتماده على منظومه إصلاحية عن طريق خطوات إجرائية.
