يناقش مجلس الشورى السعودى، غدا الاثنين، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية فى المملكة.
ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودى، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، ليتم السماح لموظف القطاع الحكومى بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل فى القطاع الخاص فى غير أوقات الدوام الرسمى بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
وقالت الصحيفة، إنه بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومى بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضا بالعمل فى القطاع الخاص فى غير أوقات الدوام الرسمى بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة".
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن اللجنة طالبت فى تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر، للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أى عمل فيها أو فى محل تجارى إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل فى القطاع الخاص فى غير أوقات الدوام الرسمى
