ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقى للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، كلمة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى الجلسة الإفتتاحية لإجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقى للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة والمنعقد بالقاهرة .
رحب الدكتور محمد شاكر في بداية كلمته بالسادة الحضور معرباً عن إمتنانه من المشاركة فى اجتماع هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، والذى تم انتخابه فى أبريل 2019، خلال اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 14 - 18 أبريل 2019 تحت عنوان " تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز الانتقال والتكامل القارى فى إفريقيا" .
وأشار وزير الكهرباء إلى نتائج اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة والمتمثلة فى إعلان القاهرة وإنتخاب أعضاء هيئة المكتب للعامين المقبلين 2019 – 2021، حيث تعهد السادة الوزراء في إعلان القاهرة بالعمل سويًا لتطوير قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وكذلك تنفيذ نتائج اجتماع اللجنة من أجل المساهمة فى تحقيق التكامل لأفريقيا، وكذلك لتقديم الدعم والعمل على تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية والحد من الفقر.
وأوضح شاكر أن إعلان القاهرة دعا الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعزيز التعاون علي المستوى الإقليمى والقارى فى قطاعات البنية التحتية وتضمين أنشطة تغير المناخ فى تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصياغة سياسات وأنظمة لتطوير البنية التحتية فى القارة، وكذلك تشجيع استخدام السياسات المحلية والتكامل الصناعى لخلق وظائف محلية خاصة للشباب والنساء.
وفى هذا الصدد، أشاد شاكر بالعمل الذى أنجزته مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنفيذ قرارات اللجنة والعمل الذي قام به خبراء الدول الأفريقية لتطوير معايير اختيار مشاريع المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PIDA PAP 2 ، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماعات الحالية انجاز عدد من الدراسات والتقارير والذى يعد مؤشر جيد على تنفيذ خطط العمل والقرارات الصادرة عن اللجنة.
وأكد شاكر على أن تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف أشكالها سيوفر منصة أساسية لأفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتسهيل التجارة وتسريع عملية التصنيع وتنمية الأسواق على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والعالمي، حيث تشكل المستويات المنخفضة للبنية التحتية أحد أكبر التحديات التي تواجه أجندة التنمية والتصنيع فى إفريقيا ولها تأثير سلبي على قدرة أفريقيا التنافسية ومشاركتها فى الأسواق العالمية.
كما أكد أن تطوير البنية التحتية في القارة يمكن أن يساهم فى دفع عجلة التنمية من خلال عدة قنوات، مثل خفض تكاليف المعاملات وتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة وتنويع العرض والطلب وتحقيق اقتصاديات من حيث الحجم والنطاق بما يؤدى إلى تحقيق التكامل الإقليمى والقارى ونمو الاقتصاديات الأفريقية.
وأضاف أن تنفيذ البرامج والخطط الطموحة في تطوير البنية التحتية لأفريقيا يتطلب أدوات مناسبة تشتمل على الجوانب المالية والإدارية والتنسيقية، ومن ناحية أخرى، إطار قانونى وتنظيمى مناسب لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية وتنفيذ برامج البنية التحتية.
وأوضح شاكر أن غداً هو افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية فى افريقيا PIDA WEEK الذي أصبح أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية فى القارة والذى يوفر فرصة قيمة لصانعي القرار من القطاع العام ومطورى المشاريع والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية لتبادل وجهات النظر وتقديم حلول نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية فى القارة.
وأضاف أنه سيصاحب هذا الحدث زيارات ميدانية لمشروعات البنية التحتية في مصر، متمنياً للجميع المشاركة في هذه الزيارات للوقوف علي التجربة المصرية فى تطوير بنيتها التحتية في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث أنه علي سبيل المثال تمكن القطاع من إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية.
كما أضاف أنه فى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذى أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفى هذا الإطار فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% فى مزيج الطاقة عام 2035.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوارنظراً لما تمثله الشبكات الذكية من نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها
وفى نهاية كلمته أكد شاكر على ضرورة العمل المشترك من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية ، وهو أمر بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى.
كما أكد على إلتزام مصر الكامل بالعمل المشترك مع جميع الدول مؤكداً أن مصر ستواصل بذل كل الجهود للتنسيق والمشاركة في تنفيذ جميع المشروعات والبرامج وأيضًا في التنفيذ الكامل للتوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع متمنياً أن تنتهى هذه الإجتماعات بمداولات مثمرة وناجحة.
