أكدت دار الإفتاء المصرية أن من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ مكانة المرأة والإعلاء من شأنها؛ بحفظ حقوقها في جميع مراحل حياتها وبجميع أشكال العلاقات الإنسانية.
وأضافت -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة- أن الشريعة الإسلامية نظرت للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلَّفتها شخصيًّا كما كلَّفت الرجل، ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية؛ وأقرت حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مستندة في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
وأشارت الدار إلى أن للمرأة الحق في اختيار زوجها، ولها ذمتها المالية المستقلة ومطلق حرية التصرف بالبيع والشراء والتملك، والتقاضي، وإبداء الرأي في الشأن العام، بل حمَّلتها الشريعة أعظم الأمانات وهي تربية النشء الذي هو قِوَام الأمة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾[الحجرات: 13].
