مصر تترأس لجنة الخبراء الحكومية الدولية فى شمال أفريقيا.. هالة السعيد: تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية يزيد حجم التجارة بين الدول الإفريقية.. ونائب وزير التخطيط: نمر بمرحلة فارقة فى مسيرة العلاقات التجارية

• الاستثمارات المصرية فى إفريقيا بلغت خلال عام 2018 نحو 1.2 مليار دولار

• إنشاء مرصد للتجارة الإفريقية من خلال شراكة تنموية مع الإتحاد الأوروبى

أعلنت كلثوم حمزاوى المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى بتونس عن فوز مصر برئاسة المكتب خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء فى شمال أفريقيا، كما أعلنت كلثوم حمزاوى، عن ترشيح دولة الجزائر نائب المكتب، ودولة موريتانيا مقرر هذه الدورة.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية لمكتب دون الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمي" والذى أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمدينة أسوان.

وتأتى فعاليات هذه الدورة بعنوان: "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية".. تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى، ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون فى سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

وفى كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إن  تحقيق التنمية هى مسئولية جماعية، يتشارك الجميع فى تحمل أعبائها، كما يتشارك الجميع أيضًا فى حصد ثمارها، مؤكدة أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة سواء فى الإطار الوطنى أو فى الإطار الإقليمى وفقًا لأجندة إفريقيا 2063، وبما يعزز الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادى والإقليمى المنشود بين دول شمال افريقيا، والذى يدعم فرص تحقيق التكامل بين جميع دول القارة.

وأضافت السعيد، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتى فى ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والاقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فى إطار الأمم المتحدة، ارتكزت فى الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة؛ وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد الإقليمى والدولي، وتأكيدًا لذلك جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية".

وأكدت السعيد على ضرورة أن يكون هناك اتساقًا بين الجهود الوطنية والأهداف الدولية والإقليمية، مع الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا الإفريقية لتحقيق ذلك، خاصة وأن قارتنا الإفريقية تمتلك بالفعل وفرة فى الموارد الطبيعية والموقع الجغرافى المتميز، مع وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة الى تمتع القارة بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبير الحجم للمنتجات، ووفرة فى عنصر العمل، والتى يمكن إذا ما احسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة.

وفى إطار الحديث عن ضرورة التكامل الاقتصادى والربط الإقليمى والدور الذى يمكن أن تلعبه التجارة البينية فى تحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أننا نمر الآن بمرحلة فارقة فى مسيرة العلاقات التجارية الافريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019، باعتباره أكبر تكتل تجارى، من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة، مؤكدة أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، إذ تشير توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% فى عام 2022، كما يمهد ذلك الطريق لإقامة اتحاد جمركى بين دول القارة والمضى قدمًا لمراحل أعلى من التكامل الاقتصادى بين دولنا الافريقية الشقيقة.

وأكدت السعيد حرص مصر فى جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة على أن تكون هذه الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادى فى محيطها الإقليمى خاصة فى الإطار الافريقي، ووفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030، والتى اُطلقت فى فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تبنت برنامجًا وطنيًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حظيت نتائجه الإيجابية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث نفذت مصر من خلاله العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تأتى فى إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التى تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستى واقتصادى عالمى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.

وتابعت أن اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقى يدفعها دائمًا لتكثيف العمل والتنسيق مع باقى الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، فتشارك مصر بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتسعى للتعاون المثمر والفاعل مع أشقائها فى الدول الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل رئاسة مصــر الحالية للاتحـاد الافريقي، موضحة أنه تعزيزًا لهذا التعاون وتحقيقًا للتكامل الافريقى الداعم للتنمية الشاملة والمستدامة التى تلبى تطلعات شعوبنا الافريقية، اتخذت الدولة المصرية العديد من المبادرات تتمثل فى دعم المجهودات الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل والربط الاقليمى على مستوى القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الافريقية، فقد تم إنجاز جزء من الطريق الممتد من مصر إلى الحدود مع السودان، وهو جاهز للعمل، فضلاً عن مشروع الربط النهرى بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، والذى من شأنه أن يربط بين دول شمال ووسط إفريقيا عبر نهر النيل.

وأفادت السعيد أنه يتم حاليًا إنشاء مرصد التجارة الإفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف توفير المعلومات عن التجارة فى السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما تعمل مصر كذلك على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات المصرية فى أفريقيا خلال 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن البنك المركزى المصرى عمل بجهود كبيرة خلال رئاسته لجمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 2018، وفى ضوء اختياره نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا لعام 2019-2020 بالتعاون مع الأشقاء فى الدول الإفريقية على دعم الاستقرار النقدى والمصرفى فى إفريقيا، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل فى أسواق العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تنمية حركة التبادل التجاري، وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك.

وفى إطار التفاعل المصرى والتواصل المستمر مع مختلف المبادرات الداعمة لجهود القارة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة.

و أشارت السعيد إلى استضافة مصر يومى 22 و23 من نوفمبر الجارى مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019، والذى عُقد هذا العام تحت عنوان" استثمر فى إفريقيا" بتشريف السيد رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى من مختلف الدول الإفريقية بهدف تحفيز الاستثمار فى دول القارة، كما تستضيف مصر فى شهر ديسمبر القادم المائدة المستديرة الأربعين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والذى يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية فى مجالات الإصلاح الإدارى المختلفة.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أنه يتوج كل ذلك مبادرة مصـر التى أكدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى كلمته فى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضي، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين"، والذى تقرر عقده فى 10 ديسمبر المقبل، ليكون نموذجًا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة فى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وتشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وهى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة فى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء فى شمال أفريقيا والمنعقد فى الفترة بين 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط نيابة عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والسيدة كلثوم حمزاوي، المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى لدولة تونس، الدكتورة فيرا سونجوى، الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيدة ليليا هاشم نعاس، مديرة المكتب الإقليمى لشمال أفريقيا، بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.

كما يتضمن اليوم الأول جلسة خاصة بعنوان : منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية والعمالة: تأثير تحسين تيسير التجارة والتكامل الإقليمى فى شمال أفريقيا حيث ستتضمن الجلسة مناقشات متعمقة حول تحليل الفرص المتاحة والتحديات التى تواجه المنطقة دون الإقليمية ، وتحديد التعديلات اللازم إجراؤها فيما يتعلق بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية لخلق فرص العمل وتأتى الجلسة بمشاركة الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط ، الدكتوره جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء المصري، السيد منغستاب هايل ، المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمي، السيدة ليليا هاشم نعاس، مديرة المكتب الإقليمى لشمال أفريقيا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، السيد سامسون بيلانغا ممثلًا عن منظمة الجمارك العالمية، السيد حمزة بابيتا، ممثلًا عن الاتحاد الوطنى الموريتانى للتجارة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول كذلك انعقاد اجتماع فريق الخبراء لتأتى الجلسة الافتتاحية للاجتماع بعنوان " تيسير التجارة فى شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمي: التحديات، الفرص والسبيل للمضى قدما" بحضور السيدة ليليا هاشم نعاس، مدير المكتب دون الإقليمى بشمال أفريقيا، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والسيدة أمل البشبيشى ممثلة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

ويختتم اليوم الأول فعالياته بجلسة بعنوان السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة فى شمال أفريقيا حيث تدرس الجلسة ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة فى شمال أفريقيا، بما فى ذلك نقاط القوة ونقاط الضعف.

ويواصل اجتماع فريق الخبراء يومه الثانى ليستهل فعالياته بجلسة بعنوان: " تيسير التجارة فى شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمي" حيث تشهد أولى جلساته تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية لتناقش الجلسة العديد من القضايا يتمثل أبرزها فى الفوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية وسياسة تيسير التجارة فضلًا عن مناقشة التحديات التى تواجه التجارة داخل شمال أفريقيا.

وتشهد فعاليات البوم الثانى انعقاد موائد مستديرة (العمل فى مجموعات) ومناقشات مفتوحة حول مجالات وفرص التعاون الممكنة لتطوير تيسير التجارة دون الإقليمية وتطبيقات الشباك الموحد: التحديات، والفرص، وسبل المضى قدمًا ، لتليها جلسة بعنوان تقييم سياسات وبرامج تيسير التجارة فى شمال إفريقيا: الممارسات الجيدة والتحديات والفرص والتوصيات المقترحة واختتم الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فعاليات اجتماع فريق الخبراء المخصص والذى استمر على مدار يومى 25 و26 من نوفمبر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى شمال أفريقيا: استعراض الموجز الإقليمى – شمال أفريقيا وأخرى بعنوان استعراض تنفيذ الاتفاقيات والأجندة الإقليمية والدولية (الأجندة التنموية والمبادرات الخاصة) وأخرى تستعرض المسائل النظامية: حول برنامج عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2020 وتتضمن الجلسة تقرير حول أنشطة المكتب الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا (أكتوبر 2018 – سبتمبر 2019) وبرنامج العمل لعام 2020.

كما تشهد جلسات اليوم الثالث عرض أهم الرسائل المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقى للتنمية المستدامة والمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليختتم اليوم فعالياته بجلسة بعنوان تقديم مجموعة أدوات التخطيط والإبلاغ المتكاملة (IPRT): مجموعة أدوات من أجل إدماج خطط التنمية الوطنية فى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

ويختتم الاجتماع فعالياته فى اليوم الرابع له بجلسة بعنوان: استعراض توصيات اجتماع فريق الخبراء والمصادقة عليها: تيسير التجارة فى شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمي: التحديات والفرص وسبل المضى قدماً، كما تشهد فعاليات اليوم الرابع والأخير استعراض تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الحكومية الدولية واعتمادهما الدولى ووضع توصيات المؤتمر مع تحديد موعد انعقاد المؤتمر القادم.

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون فى سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هى اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء فى الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها فى رواندا فى 21 مارس 2018.

وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019 بتصديق 22 دولة.