على ما يبدو أن جهات تنفيذ القانون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ستواجه صعوبة في إجبار المشتبه بهم على فتح أجهزتهم الذكية، وذلك بعد التصديق على قانون يمنع إجبار المشتبه بهم على كشف كلمات المرور الخاصة بهم.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكانت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا قد قضت بأن طلب كلمة السر من أحد المتهمين في قضية استغلال الأطفال جنسيا لجهاز الكمبيوتر الخاص به، أمرا ينتهك "التعديل الخامس" من دستور الولايات المتحدة.
وقررت محكمة ابتدائية أن الطلب يقع تحت استثناء من التعديل الخامس عندما بدا أن المتهم اعترف بوجود صور إباحية للأطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص به، ولكن المحكمة العليا في الولاية رفضت هذه الحجة على أساس أن كلمة المرور هي شهادة وبالتالي محمية بموجب دستور.
وقد أسعد القرار مجموعات المناصرة مثل مؤسسة Electronic Frontier Foundation، التي كتبت إحاطة للمحكمة في القضية، وأشارت إلى أن الناس يخزنون "ثروة من المعلومات الشخصية العميقة" على أجهزتهم.
