في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر 1875، باع الخديوي إسماعيل أسهم مصر في قناة السويس لبريطانيا، وكان يقدر عدد الأسهم بمائة وسبعين ألف سهم، نتيجة تفاهم الديون.
ووفق المعلومات التاريخية فإن سبب تلك الديون كان الخديوي نفسه الذى استدان للإنفاق ببذخ على افتتاح القناة، وبالتالى لم تستطع الدولة وقتها الوفاء بتلك الديون تزامنا مع تدهور الأوضاع فى البلاد، وانخفاض سعر القطن، بسبب استعادة إنتاج القطن فى الولايات المتحدة عافيته بعد الحرب الأهلية (1862–1865)، وحينها، بدأت فكرة بيع أسهم من قناة السويس تساور الخديوى إسماعيل.
ففى أوائل نوفمبر سنة 1875، وكان متواجدًا فى باريس آنذاك، علم أحد الماليين المخضرمين هناك، يدعى إدوارد درفيو، الحالة المالية فى مصر، فأرسل الخبير المالى الفرنسى إلى أخ له فى الإسكندرية، يدعى مسيو أندريه، وطلب منه أن يعرض على الخديوي بيع أسهم مصر فى القناة، وأخبره أيضًا بأنه مستعد إذا قبل الخديوي البيع أن يجد المشترى لها فى باريس.
وبالفعل، ذهب أندريه بعدها إلى القاهرة، وهناك تلقى تلغرافًا من أخيه بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1875، يبعث على الأمل فى نجاح الصفقة، فقابل على إثره إسماعيل باشا صديق، وزير المالية فى ذلك العهد، وصاحب الحظوة الكبرى عند الخديوي، وعرض عليه الفكرة، فلقيت منه قبولاً، إذ كان المفتش يبتغى تدبير المال اللازم بأى وسيلة، ولو بتضحية تلك الذخيرة العظيمة، لأداء المبالغ المستحقة فى ديسمبر، وبادر إلى تقديم الرسول الفرنسى إلى الخديوي، فقص عليه نبأ مهمته، فارتاح الخديوي إلى الفكرة.
وبالفعل طرح الخديوى إسماعيل في عام 1875، الأسهم التى تمتلكها مصر في قناة السويس، 44 بالمائة من إجمالى الأسهم، للبيع من أجل تجنب خطر الإفلاس، وقد اشتراها على الفور رئيس الوزراء البريطانى، بنيامين دزرائيلى، الذى حصل على قرض قدره ٤ ملايين جنيه إسترلينى من بنك عائلة روتشيلد، من أجل شراء هذه الأسهم دون إخبار البرلمان أولا.
وفى يوم 25 نوفمبر، تحرر عقد البيع مع الحكومة الإنجليزية، ووقع عليه كل من إسماعيل باشا صديق، وزير المالية المصري، نائباً عن الحكومة المصرية، والجنرال ستانتون، قنصل بريطانيا، نائباً عن الحكومة الإنجليزية.
