أظهر المسح الذي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هناك 417 منشأة صناعية توقعت زيادة حجم الطلب على العمالة مستقبلا بنسبة 81% خلال الأعوام الخمس المقبلة، من بين المنشآت الصناعية التي شاركت في الاستبيان، بينما توقع 17% فقط عدم تغير الطلب على العمالة، و2% من المنشآت الصناعية يتوقعون انخفاض الطلب على العمالة.
وقدرت نتائج الدراسة التي شارك فيها 516 منشأة موزعة على محافظات الجمهورية، إجمالي عدد الوظائف المتوقعة بنحو 10 آلاف و757 فرصة عمل على مستوى العينة محل الدراسة، واستحوذ الوجه القبلي على النسبة الأكبر من العمالة المتوقعة بواقع 4 آلاف و372 وظيفة، يليها الوجه البحري بنحو 3 آلاف و224 وظيفة.
ووفقًا للقطاعات، فقد استحوذت صناعة الملابس الجاهزة على الحصة الأكبر من توقعات المنشآت الصناعية، بواقع 29%، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 25%، ثم صناعة الكيماويات بنسبة 15%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 13%.
وتركزت المستويات الوظيفية المتوقع زيادة الطلب عليها على مستوى كل المنشآت في فئة الفنيون ومساعدي الأخصائيين، وفئة عمال تشغيل الماكينات والتجميع، بالإضافة إلى وجود طلب مرتفع على العمال العاديين والعاملين في المبيعات في معظم المنشآت، كما أن احتياج قطاعي الملابس الجاهزة والجلود لعمال التشغيل ضعف أو أكثر من ضعف احتياجاتها من الفنيين، ويعتبر قطاعي المستحضرات الصيدلانية والطباعة أكثر القطاعات طلبًا للأخصائيين في المستقبل.
توزيع فرص العمل
وأظهر المسح، أن المستويات الوظيفية وعدد الوظائف المتوقعة لا تعكس طبيعة التوجهات المستقبلية للقطاع وإنما تعكس طبيعة كل قطاع بالأساس، كما تركز المنشآت في الطلب على العمالة في فئتي عمال التشغيل والتجميع والفنيين يؤكد تواضع التوجهات غير التقليدية للمنشآت، وفي نفس الوقت ربما يكون صعوبة توافر الأخصائيين المؤهلين قيدًا على وجود التوجهات غير التقليدية لمنشآت من الأساس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة