أكد محمد القر، عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطى فى حركة فتح، أن الهجوم التركى على القيادى الفلسطينى محمد دحلان لم تكن المرة الأولى التى تهاجم فيها الحكومة التركية متمثلة فى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان القيادى محمد دحلان، ولكن اتهمته قبل ذلك باتهامات باطلة لم ثبتها تركيا بعد.
وأضاف "القر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن التصريح الذى خرج من وزير الخارجية التركى بمكافأة 700 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات للقبض على دحلان خطوة غير مسبوقة وخطيرة وتُعد تهديد بالقتل، ومخالفة للقوانين الدولية ويجب أن تُعاقب عليها تركيا على المستوى الدولي.
وأشار عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطى فى حركة فتح، إلى أنه بصدد اتخاذ اجراءات دولية مع المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا على الدعوة المباشرة بإلقاء القبض على محمد دحلان، مستنكرا صمت السلطة الفلسطينية على تلك الدعوة التحريضية، موضحًا أن هناك خلافات شخصية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ودحلان، وهذه الخلافات من طرف أبو مازن وليس من طرف دحلان، لذلك صمتت السلطة الفلسطينية على تلك الرسائل التحريضية.
وتابع: "دحلان يتمتع بحصانة تشريعية فلسطينية، وكان الأولى على السلطة الفلسطينية التصدي لهذا الموضوع وأن ترسل السفارة الفلسطينية في أنقرة رسالة احتجاج".
